دأبت الكتائب اللبنانية منذ نشأتها على اعتبار حرية الإنسان وكرامته مبرِر وجود لبنان، وسعت إلى توفير الإطار المناسب كي يعيش اللبناني كريماً على أرضه واعتبرت أن قضايا الإنسان والمجتمع لا تنتظر، لا التوافق السياسيّ، ولا التسويات التي يفرضها منطق القوة وتخلو من منطق الحق. المسألة الاجتماعية لا تستأذن أحداً لأنها تقرع طبول الحق، حق الفئات المهمشة التي يكاد يسحقها القهر، من الأسر الأكثر فقراً، الى ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة وكبار السن، والأطفال، إلى العمال، والعاطلين عن العمل الذين يفتقرون الى أي شبكة أمان اجتماعية. وكما أظهرت الكتائب ريادة في التعاطي مع الشأن الاجتماعي، تنبري اليوم لتنتصر للمستضعفين ولتناضل مجدداً للوصول الى دولة تنطلق من الميثاق الاجتماعي -2010- والاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية -2011- لتحقيق الأولويات الوطنية التالية:
- الإنماء المتوازن وتأمين فرص العمل المنتج.
- تحقيق الاندماج الاجتماعي للفئات الضعيفة والمهمّشة.
- تقليص التفاوت الاجتماعي والمناطقي، وتخفيف حدّته ضمن سياسة تنموية هادفة إلى تحقيق الأمن الاجتماعي في كل لبنان.
ويكون ذلك عبر حماية حقوق الانسان والحريات العامة ووضع سياسة صحية تحافظ على سلامة الإنسان والمجتمع وتأمين الحماية الاجتماعية واعتماد سياسة تربوية نوعية وتعزيز تكافؤ الفرص وتوفيِر حقوق العمال، فضلاً عن تأمين التماسك الاجتماعي في مجتمع يدفع المواطنين لا سيما الشباب منهم نحو الإنجاز والرفاه والطموح في أرض وطنهم.
حقوق الإنسان والحريات العامة
- إلغاء وزارة الإعلام والرقابة المسبقة للأمن العام على الأعمال السينمائية والفنية، وإعادة النظر بصلاحيات المجلس الوطني للإعلام ومهماته ليشمل الإعلام الإلكتروني.
- إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة.
- توسيع صلاحيات لجنة الدفاع والداخلية في مجلس النواب لتعزيز آلية مراقبة أداء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية لضمان احترام حقوق الإنسان والحريات العامة.
- إلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ومحاكمتهم امام القضاء العادي.
- إقرار اقتراح تعديل قانون القضاء العسكري المقدّم من نواب الكتائب والذي يهدف إلى حصر صلاحيات المحكمة العسكرية بالقضايا التي تتعلّق بالعسكريين فقط وحصر صلاحية النظر في كلّ النزاعات التي تنشأ بين عسكريين ومدنيين بالمحاكم العدلية دون سواها، وضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة، وإعداد قضاة المحاكم العسكرية في معهد الدروس القضائية.
- بناء سجون جديدة وتأهيل الحالية وتحسين أوضاع السجناء بما يتناسب مع حقوق الإنسان.
- تطبيق قانون العقوبة البديلة للسجن لا سيما العقوبة الاجتماعية والحرية المشروطة وتدابير أخرى ترمي إلى تأهيل المحكومين لا معاقبتهم فقط.
- الحدّ من حالات التوقيف الاحتياطي، ومنع التوقيف بواسطة الهاتف من قبل المدعين العامين.
- إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات والعمل والضمان الاجتماعي.
- إقرار قانون منع زواج القاصرين والقاصرات وتحديد 18 سنة كحدّ أدنى للزواج.
- إعتماد نظام الكوتا النسائية بنسبة 30% على الأقل في الانتخابات النيابية والبلدية وشتى مجالات الوظائف العامة.
- إلغاء المواد القانونية في قانون العقوبات التي تجرّم المثلية الجنسية.
- إقرار قانون لتنظيم عمل العاملات في الخدمة المنزلية وحمايتهنّ ومعاقبة حجز حريّتهنّ.
- إدماج منظور النوع الإجتماعي في كلّ التشريعات والخطط والاستراتيجيات.
الرعاية الصحية
- الإسراع في إنشاء الوكالة الوطنية للدواء وإقرار المراسيم التطبيقية ذات الصلة.
- الإسراع في إنشاء المختبر المركزي لضمان نوعية وجودة الدواء والمحافظة على صحة المواطنين عبر تسجيل الدواء السليم ومراقبته في الأسواق وضبط الأسعار.
- إعتماد سياسة دوائية مستدامة مبنيّة على جودة الدواء ونوعيته، ركيزتها الأساسية دعم الصناعة الدوائية المحلية والحفاظ على المكاتب العلمية ودورها الأساسي في الأبحاث.
- توحيد الصناديق الضامنة واعتماد بطاقة دوائية موحّدة لكل المواطنين (carte vitale) وتخصيص كل المنح والمساعدات المالية لتغذية البطاقة الدوائية.
- إقرار قانون الضمان الصحي المجاني للذين تفوق أعمارهم 65 سنة بموازاة تعديل قانون العمل بما يفي بمستلزمات التغطية الصحية للعاملين كافة، ويضمن تغطيتها بعد التقاعد للعامل ومن هم على عاتقه قانونًا، وهذا الإجراء يخفف من وطأة الفاتورة الصحية للمسنين أي من هم الأكثر حاجة إلى هذه العناية.
- تفعيل وتحديث البطاقة الصحية لغير المضمونين وتحديد مساهمة الدولة فيها وفقًا لميزانية مسبقة، وبذلك يستفيد المرضى من خدمات استشفائية بأسعار مخفّضة في المستشفيات الحكومية والخاصة.
- تنظيم علاقة المستشفيات الخاصة بالجهات الضامنة على المستويات كافة وتطويرها، وإعطاؤها حقوقها المزمنة والمتوجبة وتعزيز الرقابة عليها، على ألا تفوق القدرة الاستشفائية لهذه المؤسسات 50% من عدد الأسرّة اللازمة.
كرامة الإنسان والأمان الاجتماعي
- إصلاح الواقع النقابي واستحداث نقابات موحّدة لكل قطاع بعد إلغاء النقابات الوهمية واعتماد نظام انتخابي شفاف وواضح.
- إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- العمل على توحيد الصناديق العامة الضامنة لكل العاملين في القطاعين الخاص والعام مع الأخذ بعين الاعتبار وضع دراسة موضوعية لنسبة التغطية الصحية المترتبة على الصناديق الضامنة بحيث لا تُثقل كاهل المريض، بالتوازي مع مكننة هذا الصندوق الموحّد.
- إقرار قانون ضمان الشيخوخة لتمكين المستفيدين من الحصول على معاش تقاعدي مناسب ومحق.
- تعزيز الرعاية المنزلية للفئات المستضعفة من خلال دعم العائلة اللبنانية لتمكينها من الاهتمام داخل المنزل بكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
- تعزيز قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية والعاملين فيها وبناء سجل اجتماعي وطني دقيق وحديث.
- وضع سياسة إسكانية تهدف إلى تمكين اللبنانيين من تملّك شقق سكنيّة بأسعار مدروسة.
- خلق شبكة تعاون بين الجمعيات في لبنان لتنظيم العمل الاجتماعي وتوزيعه على المناطق بشكل متوازن.
- التحوُّل تدريجيًا عن برنامج دعم العملات الأجنبية الحالي، واستبداله بالتحويلات النقدية المباشرة إلى الأسر كخطوة أولى. وبعد ذلك، فإن أي برامج جديدة للدعم لا بد أن تشمل مخططًا شاملًا للحماية الاجتماعية يُدرَج في الموازنة المالية السنوية.
- تطوير عمل البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً لمساعدة الأسر على مواجهة الفقر مع تعزيز حوافز العمل، وعدم الاعتماد الدائم على المساعدة الحكومية.
- تطبيق كامل للقانون 2000/220 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لا سيما في ما يتعلق بتجهيز الأماكن والمرافق العامة والمباني والأرصفة والحدائق، بالأسلوب الذي يُناسب حاجاتهم وقدراتهم، ومنح حوافز ضريبية لأصحاب المؤسسات الخاصة لتشجيع تأمين فرص عمل لهم.
- إستحداث برنامج تأمين ضد البطالة لحماية الفرد وعائلته أثناء البطالة القسرية.
- توجيه المزيد من التدخلات الحمائية إلى الفئات المهمّشة، وتعزيز قدرات مقدّمي الخدمات الاجتماعية ولا سيما مؤسسات الرعاية المتخصّصة، وإعادة تصويب الموارد نحو المجموعات ذات الدخل المتدنّي.
- إدخال مفاهيم المحاسبة، الشفافية، والحكم الصالح عبر تطبيق معايير الجودة وأنظمتها الملزمة للجمعيات والمؤسسات مقدمي الخدمات الاجتماعية.
- مراجعة دورية للمؤشرات الاقتصادية لربط الدخل بكلفة المعيشة.
- إستحداث صندوق لتأمين معاش دائم للعاملين الذين أصيبوا بإعاقة دائمة.
التعددية والثروة الثقافية
- تعليم اللغتين الأرمنية والسريانية وسائر لغات الطوائف المعترف بها اختياريًا في المدارس الرسمية والخاصة.
- إنشاء مكتبة عامة جامعة لكل المنشورات والأبحاث المتعلقة بتاريخ وقضايا وخصوصيات المجموعات الثقافية اللبنانية.
- إحياء التراث الثقافي والفكري والفني والأدبي وإجراء مسح عام للأبنية التراثية والثقافية وتصنيفها وحمايتها وإعداد استراتيجية شاملة لترميمها بالشراكة مع أصحابها والمصارف والجهات المانحة، وإطلاق ورشة التنقيب عن الآثار وترميمها على امتداد الأراضي اللبنانية.
- تفعيل الهيئة الوطنية للاحتراف لوضع معايير جودة وتنظيم هذا القطاع وتأمين التصريف للمنتجات لضمان استمراريته كجزء مهم من التنمية الريفية.
- دعم الإنتاج السينمائي والفني اللبناني والكتّاب الناشئين لتعزيز الصناعة الثقافية اللبنانية.
السياسة التربوية
- إعتماد اللامركزية في تنظيم الجامعة اللبنانية وإنشاء مجمعات مناطقية للجامعة اللبنانية لإنماء المناطق الموجودة خارج بيروت الإدارية لتخفيض كلفة المعيشة والسكن والتنقل على الطلاب.
- وقف عمليات الترخيص لجامعات خاصة جديدة ضمانًا لنوعية التعليم، وحصر إعطاء رخص الكليات الجديدة للبرامج التي تؤمّن احتياجات سوق العمل اللبناني، وإعادة النظر في تراخيص بعض الجامعات التي لا تؤمّن المستوى التعليمي الجامعي المطلوب وفقًا للمقاييس المعتمدة عالميًا.
- تفعيل ومأسسة عمل المجلس الأعلى للتعليم العالي وتعيين هيئة التقييم المنصوص عنها في قانون تنظيم القطاع لضبط وتطوير مستوى هذا التعليم وضمان ملاءمته مع حاجات سوق العمل بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للاستخدام.
- دمج المدارس الرسمية وإعادة تجميعها في تجمعات نموذجية وتوفير مواصلات للطلاب من المناطق المجاورة ضمن منطقة جغرافية واحدة وفق خطة استراتيجية تؤمّن جودة التعليم عبر تجميع الكوادر التعليمية ووقف الهدر وترشيد صرف الإمكانات المالية والفنية.
- وقف التعاقد واستحداث آلية جديدة لاختيار أفراد الهيئة التعليمية تأخذ بعين الاعتبار المستوى العلمي واللغات المتقنة ودورات التدريب التي قاموا بها وسنيّ الخبرة في التعليم والمباريات الخطية.
- تفعيل التفتيش التربوي وتحديثه وإنشاء جهاز مشترك بين القطاعين العام والخاص لتقييم جودة التعليم وتطويرها.
- إصدار كتاب موحّد لتاريخ لبنان يتضمّن الروايات المتعددة للمفاصل التاريخية، بحيث يحترم مختلف وجهات النظر ويترك للطالب استنتاج الحقائق.
- إعادة النظر بقانون التعليم العالي التقني لجهة سنوات التعليم والتدريب، وتصنيف الشهادات الخاصة والرسمية مهنيًا وفرضها في القطاعات المهنية وتفعيل المجلس الأعلى للتعليم التقني والعمل على تطوير مناهج التعليم المهني والتقني وتحسين صورته لضمان مكانة اجتماعية مرموقة تجذب الطلبة والمتدربين والأهالي نحوه وتوجّههم لاختيار مهنة المستقبل.
