حقوق الإنسان والحريات العامة
٧٠- الغاء وزارة الإعلام والرقابة المسبقة من الأمن العام على الأعمال السينمائية والفنية، وإعادة النظر بصلاحيات ومهمات المجلس الوطني للإعلام ليشمل الإعلام الإلكتروني.
٧١- إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة.
٧٢- توسيع صلاحيات لجنة الدفاع والداخلية في مجلس النواب لتعزيز آلية مراقبة أداء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وتشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان احترام حقوق الإنسان والحريات العامة.
٧٣- إقرار اقتراح تعديل قانون القضاء العسكري المقدم من نواب الكتائب والذي يهدف إلى حصر صلاحيات المحكمة العسكرية بالقضايا التي تتعلق بالعسكريين فقط وحصر صلاحية النظر في كل النزاعات التي تنشأ بين عسكريين ومدنيين بالمحاكم العدلية دون سواها، وضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة، وإعداد قضاة المحاكم العسكرية في معهد الدروس القضائية.
٧٤- تطوير العقوبة البديلة للسجن لاسيما العقوبة الإجتماعية والحرية المشروطة وتدابيرأخرى ترمي الى تأهيل المحكومين وليس معاقبتهم فقط.
٧٥- الحدّ من حالات التوقيف الإحتياطي، ومنع التوقيف بواسطة الهاتف من قبل المدعين العامين.
٧٦- إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات والعمل والضمان الإجتماعي وإقرار قانون الحماية من التحرش الجنسي.
٧٧- إعتماد نظام الكوتا النسائية بنسبة %30 على الأقل في الإنتخابات النيابية والبلدية وشتى مجالات الوظائف العامة.
٧٨- إلغاء المواد القانونية التي تجرّم المثلية الجنسية.
الرعاية الصحية
٧٩- إقرار قانون الضمان الصحي المجاني للذين تفوق أعمارهم ٦٥ سنة بموازاة تعديل قانون العمل بما يفي بمستلزمات التغطية الصحية لكافة العاملين، بما يضمن تغطيتها بعد التقاعد للعامل ومن هم على عاتقه قانوناً، وهذا الإجراء يخفف من وطأة الفاتورة الصحية للمسنين اي من هم الأكثر حاجة الى هذه العناية.
٨٠- تفعيل وتحديث البطاقة الصحية لغير المضمونين وتحديد مساهمة الدولة فيها وفقاً لميزانية مسبقة، وبذلك يستفيد المرضى من خدمات إستشفائية بأسعار مخفضة في المستشفيات الحكومية والخاصة.
٨١- تنظيم وتطوير علاقة المستشفيات الخاصة بالجهات الضامنة على كافة المستويات واعطائها حقوقها المزمنة والمتوجبة وتعزيز الرقابة عليها، على ألا تفوق القدرة الإستشفائية لهذه المؤسسات %50 من عدد الأسرّة اللازمة.
٨٢- إنشاء هيئة ناظمة للقطاع الصحي وقطاع الدواء لضمان الجودة وتطبيق القوانين المرعية.
كرامة الإنسان والأمان الاجتماعي
٨٣- تطوير عمل البرنامج الوطني لإستهداف الأسر الأكثر فقراً لمساعدة الأسر على مواجهة الفقر مع تعزيز حوافز العمل، وعدم الإعتماد الدائم على المساعدة الحكومية.
٨٤- تعزيز الرعاية المنزلية للفئات المستضعفة من خلال دعم العائلة اللبنانية لتمكينها من الإهتمام داخل المنزل بكبار السن والأطفال وذوي الحاجات الخاصة.
٨٥- تحديث وتطبيق قانون حماية الأحداث من خلال إستكمال إنشاء مراكز حماية الأطفال على الأراضي اللبنانية وبشكل خاص في المناطق المهمّشة لإيواء الأطفال وحمايتهم ورعايتهم، من أجل مكافحة ظاهرتي التشرد وعمالة الأطفال وجريمة الإتجار بهم.
٨٦- تأمين ضمان الشيخوخة لتمكين المستفيدين من الحصول على معاش تقاعدي مناسب ومحق.
٨٧- تطبيق كامل للقانون 220/2000 الخاص بذوي الحاجات الخاصة لاسيما فيما يتعلق بتجهيز الأماكن والمرافق العامة، والمباني والأرصفة والحدائق بالأسلوب الذي ُيناسب حاجات وقدرات ذوي الإحتياجات الخاصة ومنح حوافز ضريبية لأصحاب المؤسسات الخاصة لتشجيع تأمين فرص عمل لهم.
٨٨- إستحداث برنامج تأمين ضد البطالة لحماية الفرد وعائلته أثناء البطالة القسرية.
٨٩- توجيه المزيد من التدخلات الى الفئات المهمّشة، وتعزيز قدرات مقدّمي الخدمات الإجتماعية ولاسيما مؤسسات الرعاية المتخصّصة، وإعادة تصويب الموارد نحو المجموعات ذات الدخل المتدنّي.
٩٠- إدخال مفاهيم المحاسبة، والشفافية، والحكم الصالح عبر تطبيق معايير وأنظمة الجودة الملزمة للجمعيات والمؤسسات مقدمي الخدمات ا جتماعية.
٩١- مراجعة دورية للمؤشرات الإقتصادية لربط الدخل بكلفة المعيشة، واعتماد قانون حول الحماية من التحرش الجنسي في بيئة العمل كما تفعيل القوانين المختصة بالشروط الصحية ومعايير الأمان في بيئة العمل.
٩٢- إستحداث صندوق لتأمين معاش دائم للعاملين الذين اصيبوا بإعاقة دائمة.
التعددية والثروة الثقافية
٩٣- تعليــم اللغتيـــن الأرمنيــــة والسريانيــــة إختيارياً فــــي المــدارس الرسميــة.
٩٤- إنشاء مكتبة عامة جامعة لكل المنشورات والابحاث المتعلقة بتاريخ وقضايا وخصوصيات المجموعات الثقافية اللبنانية.
٩٥- إحياء التراث الثقافي وإجراء مسح عام للابنية التراثية وتصنيفها وإعداد استراتيجية شاملة لترميمها بالشراكة مع أصحابها والمصارف والجهات المانحة، وإطلاق ورشة التنقيب عن الآثار وترميمها على امتداد الأراضي اللبنانية وذلك بالإستعانة بالباحثين والخبراء.
٩٦- تفعيل الهيئة الوطنية للاحتراف لوضع معايير جودة وتنظيم هذا القطاع وتأمين التصريف للمنتجات لضمان استمراريته كجزء مهم من التنمية الريفية.
٩٧- دعم الإنتاج السينمائي والفني اللبناني والكتاب الناشئين لتعزيز الصناعة الثقافية اللبنانية.
السياسة التربوية
٩٨- إنشاء مجمعات مناطقية للجامعة اللبنانية لإنماء المناطق الموجودة خارج بيروت الإدارية لتخفيض كلفة المعيشة والسكن والتنقل على الطلاب.
٩٩- وقف عمليات الترخيص لجامعات خاصة جديدة ضمان لنوعية التعليم، وحصر إعطاء رخص الكليات الجديدة للبرامج التي تؤمن احتياجات سوق العمل اللبناني، وإعادة النظر في تراخيص بعض الجامعات التي لا تؤمن المستوى التعليمي الجامعي المطلوب وفقاً للمقاييس المعتمدة عالمياً.
١٠٠- تفعيل ومأسسة عمل المجلس الأعلى للتعليم العالي وتعيين هيئة التقييم المنصوص عنها في قانون تنظيم القطاع لضبط وتطوير مستوى هذا التعليم وضمان ملاءمته مع حاجات سوق العمل بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للإستخدام.
١٠١- دمج وإعادة تجميع المدارس الرسمية في تجمعات نموذجية وتوفير مواصلات للتلامذة من المناطق المجاورة ضمن منطقة جغرافية واحدة وفق خطة استراتيجية تؤمّن جودة التعليم عبر تجميع الكوادر التعليمية ووقف الهدر وترشيد صرف الإمكانات المالية والفنية.
١٠٢- وقف التعاقد وإستحداث آلية جديدة لإختيار افراد الهيئة التعليمية تأخذ بعين الإعتبار المستوى العلمي واللغات المتقنة ودورات التدريب التي خضعوا لها وسنين الخبرة في التعليم والمباريات الخطية.
١٠٣- تفعيل وتحديث التفتيش التربوي وإنشاء جهاز مشترك بين القطاعين العام والخاص لتقييم وتطوير جودة التعليم.
١٠٤- إصدار كتاب موحد لتاريخ لبنان يتضمن الروايات المتعددة للمفاصل التاريخية، بحيث يحترم مختلف وجهات النظر ويترك للطالب استنتاج الحقائق.
١٠٥- إعادة النظر بقانون التعليم العالي التقني لجهة سنوات التعليم والتدريب، وتصنيف الشهادات الخاصة والرسمية مهنيا وفرضها في القطاعات المهنية وتفعيل المجلس الأعلى للتعليم التقني والعمل على تطوير مناهج التعليم المهني والتقني وتحسين صورته لضمان مكانة إجتماعية مرموقة تجذب الطلبة والمتدربين والأهالي نحوه وتوجههم لاختيار مهنة المستقبل.