إن السيادة مبدأ مكوِّن للدولة وملازم لوجودها. وعلى الرغم من جلاء القوات الإسرائيلية عام 2000، ومن بعدها القوات السورية عام 2005، لا تزال الدولة اللبنانية معطّلة، هي وسيادتها. فعقب صراع طويل، وقعت مؤسسات الدولة اللبنانية تحت قبضة حزب الله بعد تسليمه البلاد عام 2016 نتيجة تسوية أدّت إلى انتخاب حليفه رئيسًا للجمهورية وإقرار قانون انتخاب أعطاه الأكثرية في مجلس النواب.
هذه المعادلة سمحت لحزب الله بالتحكّم الكامل بالمفاصل السيادية فيُشرف على ترسيم الحدود ويصنّع المسيّرات ويُطلقها بمعزل عن القوى الشرعية اللبنانية مرتكزاً إلى ترسانة حربية كبيرة يستخدمها في ترهيب الخارج والداخل. كما انخرط حزب الله في النزاعات الإقليمية العابرة للحدود خدمةً للأجندة الإيرانية وتعرّض لأصدقاء لبنان الذين ابتعدوا عنه، فبات لبنان معزولاً ومطوّقًا بالعقوبات ومصيره مرتبطًا بالمفاوضات في فيينا.
أضف إلى ذلك الوجود الفلسطيني المسلّح على الأراضي اللبنانية وانخراط بعض فصائله في المحور الإيراني وضمن مربعات أمنية مغلقة، وعدم تسليح الجيش اللبناني بشكل كامل وجديّ وعدم السماح بنشره على طول الحدود اللبنانية وضبطها وعدم تحصينه في وجه الأزمة الاقتصادية التي تضرب لبنان.
الدفاع والأمن الوطني
الجيش والأمن
- نشر الجيش على كل الحدود اللبنانية وفي كل المناطق بحيث لا تبقى منطقة عصية على السيادة اللبنانية، ومن ضمنها المخيمات والقواعد الفلسطينية.
- إستكمال تسليح الجيش اللبناني وتكليفه وضع استراتيجية وطنية دفاعية لمواجهة كل الأخطار التي تهدّد أمن لبنان وسلامة حدوده وأرضه واستقلاله.
- تطبيق موجبات الدستور اللبناني والقرارات الدولية ١٥٥٩ و١٦٨٠ و١٧٠١ لجهة حصر السلاح بيد القوات المسلّحة اللبنانية الشرعية، والعودة إلى اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل.
- منع أي لبناني من المشاركة في أية أعمال عدائية خارج لبنان.
- مأسسة المجلس الأعلى للدفاع وتحويله إلى هيئة تنسيق دائمة بين الأجهزة المختصة لصون الأمن القومي.
- تحديد دور ومهمات وصلاحيات كل من الأجهزة الأمنية والعسكرية ومعالجة تضارب الصلاحيات في ما بينها.
- إنشاء الجهاز الترقبي للحوادث الذي قَدَّم اقتراح قانونه الوزير الشهيد بيار الجميّل وإقرار خطة وطنية للحماية المدنية بغية مواجهة الكوارث الطبيعية أو الصناعية.
الحدود
- ترسيم الحدود اللبنانية البرية والبحرية، وذلك بشتى الوسائل المتاحة بما فيها الأقمار الاصطناعية بحيث لا تقوم بعد اليوم أي حجة لمنع هذه العملية من أن تكتمل وتصبح راسخة، واستكمال المفاوضات غير المباشرة في الناقورة وتثبيت حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة جنوباً وشمالاً.
- اللجوء إلى كل الوسائل الدبلوماسية لاستعادة الأراضي اللبنانية المتنازع عليها. ويبدأ ذلك أولاً بتنفيذ سوريا قرار مجلس الأمن الذي يطالبها بتسليم لبنان والأمين العام للأمم المتحدة الوثائق التي تثبت الملكية اللبنانية لهذه الأراضي ومداها.
- إقفال المعابر غير الشرعية كافة وضبط المعابر الشرعية.
السياسة الخارجية
- تضمين مقدّمة الدستور بنداً ينصّ على حياد لبنان الدائم وفقاً للاقتراح المقدّم من الكتائب والعمل على اعتراف مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية به وبقيمة لبنان كمساحة حوار بين الحضارات والثقافات والأديان.
- استعادة لبنان لعلاقاته الدولية والعربية بما يتناسب مع تاريخه كعضو فاعل في المحافل الدولية ومؤسّس لجامعة الدول العربية.
- إنهاء ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية عبر الكشف عن مصيرهم، ودفع تعويضات لهم أو لأهلهم.
- مراجعة جميع الاتفاقيات اللبنانية-السورية وتعديلها، وإلغاء المجلس الأعلى اللبناني-السوري، واتفاقية الأمن والدفاع بين البلدين واعتماد الأصول والمبادئ الدبلوماسية في التعامل بين لبنان وسوريا.
- القيام بمسح شامل للسوريين في لبنان وإجراء الاتصالات الدولية اللازمة لتخفيف عبء اللاجئين على لبنان والعمل على استقبال الدول العربية لعددٍ منهم بانتظار عودتهم إلى سوريا.
- إقرار قانون العفو العام عن اللبنانيين المبعدين إلى إسرائيل الذي تقدّم به حزب الكتائب.
- الإلتزام بالمبادرة العربية للسلام (إعلان بيروت 2002) وبالقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية حق، وإطلاق مؤتمر دولي حول قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، على أساس مبدأ حق العودة ورفض التوطين، توصلاً إلى خطة شاملة من أجل توزيع أعباء الوجود الفلسطيني في لبنان على كل الدول الصديقة إلى حين عودتهم إلى بلدهم.
- إنشاء صندوق مالي اغترابي مدرج في البورصة للاستثمار في شركات لبنانية.
