إن السيادة مبدأ مكوّن للدولة وملازم لوجودها. حتى ليصح القول ان لا دولة حقيقية بلا سيادة على اراضيها كلّها وتكون غير قابلة للتجزئة. فالدولة المنتقصة السيادة ليست دولة، وفي الأمر ما فيه من دلالات على خطورة الحال التي يعيشها لبنان من هذا القبيل، اذ لا شيء يقوم مقام الدولة في اي مجتمع كان وفي تأدية اي دور من ادوارها، فهي المؤسسة الأمّ بل أمّ المؤسسات التي تأتي بعدها وتستمّد منها الصفة والصلاحية على كل المستويات.
فعلى الرغم من جلاء القوات الاسرائيلية عام 2000، ومن بعدها القوات السورية عام 2005، لا تزال الدولة اللبنانية معطلة، هي وسيادتها، وذلك للاسباب الرئيسية الآتية:
أولاً- عدم تسليح الجيش اللبناني بشكل كامل وجدي وعدم السماح بنشره على طول الحدود اللبنانية وضبطها.
ثانياً- الوجود الفلسطيني المسلّح على الأراضي اللبنانية وضمن مربعات أمنية مغلقة.
ثالثاً- بقاء منظومة حزب الله بكامل أجهزتها الأمنية والعسكرية تحت ذرائع شتى تارة قضية مزارع شبعا وطوراً قضية الدفاع عن لبنان وطوراً مواجهة الارهاب وطورا ريثما يتمّ التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية أو تسوية الصراع العربي- الإسرائيلي.
الجيش والأمن
١- نشر الجيش في كل المناطق بحيث لا تبقى منطقة عصية على السيادة اللبنانية، ومن ضمنها المخيمات والقواعد الفلسطينية.
٢- تكليف الجيش اللبناني وضع إستراتيجية وطنية دفاعية لمواجهة كل الاخطار التي تهدد أمن لبنان وسلامة حدوده وأرضه وإستقلاله.
٣- إستكمال تسليح الجيش اللبناني وتنويع مصادر سلاحه.
٤- مأسسة المجلس الاعلى للدفاع وتحويله إلى هيئة تنسيق دائمة بين الاجهزة المختصة لصون الامن القومي.
٥- إنشاء الجهاز الترقبي للحوادث الذي قدم إقتراح قانونه الوزير الشهيد بيار الجميل وإقرار خطة وطنية للحماية المدنية بغية مواجهة الكوارث الطبيعية أو الصناعية.
الحدود
٦- ترسيم الحدود اللبنانية، براً وبحراً. ويكون ذلك بشتى الوسائل المتاحة بما فيها الأقمار الإصطناعية بحيث تقوم بعد اليوم أي حجة لمنع هذه العملية من ان تكتمل وتصبح راسخة.
٧- اللجوء إلى كل الوسائل الدبلوماسية لاستعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والاراضي اللبنانية كافة بعد الترسيم. ويبدأ ذلك أولاً باستعمال الوسائل الدبلوماسية كافة لضمان تعاون سوريا مع قرار مجلس الامن الذي يطالبها بتسليم لبنان والأمين العام للأمم المتحدة الوثائق التي تثبت الملكية اللبنانية لهذه الاراضي ومداها.
٨- تطبيق موجبات الدستور اللبناني والقرارين الدوليين 1559 و1701 لجهة حصر السلاح بيد القوات المسلحة اللبنانية الشرعية، وضبط كل الحدود اللبنانية، والعودة إلى اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل.
السياسة الخارجية
٩- تضمين مقدمة الدستور بند ينص على حياد لبنان الدائم والعمل على إعتراف مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للامم المتحدة والجامعة العربية بقيمة لبنان كمساحة حوار بين الحضارات والثقافات والاديان.
١٠- إنهاء ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية عبر الكشف عن مصيرهم، ودفع تعويضات لهم أو لأهلهم، وإقرار إقتراح قانون العفو العام عن اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل الذي تقدم به حزب الكتائب.
١١- مراجعة جميع الإتفاقات اللبنانية - السورية وتعديلها، وإلغاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري، وإتفاقية الامن والدفاع بين البلدين وإعتماد الأصول والمبادئ الدبلوماسية في التعامل بين لبنان وسوريا.
١٢- إجراء مسح شامل للسوريين في لبنان عبر البلديات والوزارات والاجهزة المعنية، وتحديد الوضع القانوني لكل سوري مقيم في لبنان، والتمييز بين النازحين بفعل الحرب والمهاجرين الاقتصاديين، وتنقيح جداول النازحين المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ومنع دخول المهاجرين الإقتصاديين الذين يلزم القانون الدولي حمايتهم وإجراء كل الإتصالات الدولية اللازمة لتسريع عودة النازحين السوريين وتوزيعهم في الوقت الراهن على الدول الاخرى، العربية منها بشكل خاص.
١٣- إلتزام المبادرة العربية للسلام (إعلان بيروت 2002) وبالقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية حق، وإطلاق مؤتمر دولي حول قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، على أساس مبدأ حق العودة ورفض التوطين، توصلاً الى خطة شاملة من أجل توزيع أعباء الوجود الفلسطيني في لبنان على كل الدول إلى حين عودتهم إلى بلدهم.
١٤- فصل وزارة المغتربين عن وزارة الخارجية، وإنشاء صندوق مالي إغترابي مدرج في البورصة للاستثمار في شركات لبنانية.