الشفافية
١٥- وضع دليل أخلاقيات للعمل السياسي “Code of Ethics” يلزم الرؤساء والوزراء والنواب وكبار الموظفين بقواعد سلوك ذات معايير واضحة تشجّع المعنيين على الاداء الصالح في خدمة المنفعة العامة.
١٦- رفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء وموظفي الفئة الاولى والمتعهّدين الذين يحصلون على تعهدات ومشاريع حكومية، إضافة إلى أصولهم وفروعهم.
١٧- تعديل قانون الإثراء غير المشروع لجهة عدم حصر الشكوى بالمتضرر، والغاء الكفالة المصرفية المتوجبة على الشاكي، وتخفيض الغرامة المتوجبة عليه إذا تبين للقضاء عدم وجود حالة إثراء غير مشروع، ممّا يسهّل على المواطنين محاسبة ممثليهم ومراقبتهم.
١٨- تعديل طريقة إختيار مجلس القضاء الأعلى وإجراء التشكيلات القضائية تحقيقاً لإستقلالية السلطة القضائية.
١٩- تحرير ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والأجهزة الرقابية من وصاية السلطة التنفيذية، وإلزامها بإرسال تقارير شهرية مفصلة إلى النواب.
٢٠- إقرار قانون الصفقات العمومية مع مراسيمه التطبيقية وحصر المناقصات واستدراج العروض بإدارة المناقصات.
٢١- تعيين “وسيط الجمهورية” والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وإقرار قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
الدولة المدنية والمؤسسات الدستورية
٢٢- إقرار قانون انتخاب جديد لمجلس النواب يعتمد النظام الأكثري في الدائرة الفردية، على أن يتم تخفيض العدد الحالي للنواب.
٢٣- إنشاء مجلس شيوخ لتمثيل المجموعات التاريخية اللبنانية.
٢٤- تعديل الدستور لتعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية لاسيما لجهة إعطائه صلاحية رد مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء لإعادة مناقشتها أسوة بصلاحيته في ردّ القوانين.
٢٥- تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لجهة إلزام توزيع جدول أعمال مجلس النواب قبل أسبوع على الاقل في الحالات العادية وقبل 72 ساعة في الحالات الإستثنائية أو الطارئة وإعتماد التصويت الإلكتروني، وتطوير الموارد البشرية في البرلمان عبر تزويد النواب بمعاونين برلمانيين مختصّين.
٢٦- وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء، تحدد فيه صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ودقائق تطبيق الدستور.
٢٧- إقرار قانون مدني إختياري للزواج المدني والأحوال الشخصية.
اللامركزية
٢٨- تخصيص وزارة للسلطات المحلية وفصلها عن وزارة الداخلية.
٢٩- إقرار قانون اللامركزية واعادة النظر في التقسيمات الادارية الحالية، على أن تعطى المجالس المحلية صلاحيّات تقريرية وادارية وماليّة واسعة.
٣٠- الغاء الرقابة المسبقة وتفعيل الرقابة اللاحقة على السلطات المحلية عبر تعيين محاكم إدارية وفروع لديوان المحاسبة في المحافظات التاريخية للحدّ من الفساد الاداري والهدر المالي ومراقبة حسن تطبيق القوانين المحلية.
٣١- إقرار جدول زمني مفصل في مجلس الوزراء يحدد التاريخ السنوي لتوزيع مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الهاتف الخلوي.
الإدارة العامة
٣٢- الغاء مجلس الانماء والاعمار والصناديق والهيئات الرديفة لعمل الوزارات واستبدالها بوزارة التخطيط.
٣٣- إقرار قانون الحكومة الإلكترونية ومراسيمه التطبيقية مع جدول زمني محدد لتطبيقها.
٣٤- إجراء مسح لحاجات الادارة العامة من الموظفين بهدف تنقية الادارة من الوظائف الوهمية.
٣٥- وقف التعاقد بكل أشكاله وإجراء مباريات مفتوحة لملئ الشواغر في الهيكلية الجديدة للادارة.
٣٦- تطوير الاحصاء المركزي وتفعيل دوره بحيث تصبح التشريعات والقرارات الحكومية مبنية على أرقام وإحصاءات دقيقة.