أدّت أزمة الثقة العميقة التي نشبت بين اللبنانيين والمنظومة الحاكمة بعد ثورة تشرين 2019 إلى تقويض النظام السياسي في لبنان الذي من المفترض أن يستمد شرعيته من الشعب مرتكزاً في بعده القانوني على الفصل بين السلطات واعتماد الحكم الصالح وسيادة القانون وهي أسس مفقودة اليوم نتيجة الفساد والصفقات وتسليم السيادة.
يحتاج لبنان إلى ورشة إصلاحات دستورية وقانونية وهيكلية وتصويب للممارسة لاستعادة ثقة الناس بالمؤسسات وإرساء دولة الحق والحكم الرشيد عبر تعزيز منطق المساءلة والمحاسبة واحترام الدستور والمهل الدستورية وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية لتوطيد الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
يبدأ بناء الدولة العادلة والقوية من مصالحة الناس مع السياسة عبر إعادة ثقتهم بممثليهم والارتقاء بالحياة السياسية إلى خدمة المصلحة العامة لا المآرب الشخصية، في موازاة تطوير النظام وسلطاته الدستورية، واستكمال بناء الدولة المدنية عبر إقرار التشريعات الضرورية لذلك، مع احترام مقتضيات تعددية المجتمع اللبناني، وإقرار اللامركزية، وتحقيق استقلالية فعلية للسلطة القضائية، وتعزيز أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد.
الشفافية
- وضع دليل سلوكيات “Code of Conduct” يُلزم الرؤساء والوزراء والنواب وكبار الموظفين العموميين بقواعد سلوك معيّنة طوال فترة توليهم المسؤولية العامة.
- إقرار قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء والموظفين العموميين والمتعهّدين الذين يحصلون على تعهدات ومشاريع حكومية، إضافة إلى أصولهم وفروعهم.
- إقرار اقتراح قانون استقلالية القضاء وتعديل آليتي اختيار مجلس القضاء الأعلى وإجراء التشكيلات القضائية.
- تحرير ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والأجهزة الرقابية من وصاية السلطة التنفيذية، وإلزامها بإرسال تقارير شهرية مفصّلة إلى النواب.
- حصر المناقصات العمومية واستدراج العروض بإدارة المناقصات.
- تعيين وسيط الجمهورية.
الدولة المدنية والمؤسسات الدستورية
- إقرار قانون انتخاب جديد لمجلس النواب يعتمد النظام الأكثري في الدائرة الفردية المقدَّم من نواب الكتائب، على أن يتم تخفيض العدد الحالي للنواب.
- إنشاء مجلس شيوخ لتمثيل المجموعات التاريخية اللبنانية.
- تعديل الدستور لتحديد المهل المرتبطة بكل الاستحقاقات الدستورية مثل تسمية رئيس حكومة وتشكيل حكومة جديدة على سبيل المثال لا الحصر.
- تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لجهة إلزام توزيع جدول أعمال مجلس النواب قبل أسبوع على الأقل في الحالات العادية وقبل 72 ساعة في الحالات الاستثنائية أو الطارئة واعتماد التصويت الإلكتروني المقدّم من الكتائب، وتطوير الموارد البشرية في البرلمان عبر تزويد النواب بمعاونين برلمانيين مختصّين، إلى جانب تعديلات أخرى.
- وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء، تحدّد فيه صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ودقائق تطبيق الدستور.
- إقرار قانون مدني اختياري للزواج والأحوال الشخصية.
اللامركزية والحكم المحلي
- تخصيص وزارة للسلطات المحلية وفصلها عن وزارة الداخلية.
- إقرار اقتراح قانون البلديات المقدّم من نواب الكتائب وتعديل قانون الرسوم والعلاوات البلدية.
- إقرار اقتراح قانون اللامركزية المقدّم من نواب الكتائب والذي وصل إلى خواتيمه في اللجان النيابية وإعادة النظر في التقسيمات الإدارية الحالية، على أن تُعطى المجالس المحلية صلاحيّات تقريريّة وإداريّة وماليّة واسعة.
- إلغاء الرقابة المسبقة وتفعيل الرقابة اللاحقة على السلطات المحلية عبر تعيين محاكم إدارية وفروع لديوان المحاسبة في المحافظات التاريخية للحدّ من الفساد الإداري والهدر المالي ومراقبة حسن تطبيق القوانين المحلية.
- إقرار جدول زمني مفصّل في مجلس الوزراء يُحدّد التاريخ السنوي لتوزيع مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الهاتف الخلوي.
- إنشاء معهد تدريب وتأهيل حول الإدارة البلدية وإدارة الشؤون الإنمائية.
الإدارة العامة
- إلغاء مجلس الإنماء والإعمار والصناديق والهيئات الرديفة لعمل الوزارات واستبدالها
بوزارة التخطيط. - إقرار قانون الحكومة الإلكترونية ومراسيمه التطبيقية مع جدول زمنيّ محدد لتطبيقها.
- إجراء مسح لحاجات الإدارة العامة من الموظفين بهدف تنقية الإدارة من الوظائف الوهمية، وإعادة توزيع الفائض وفق الحاجة في المراكز الشاغرة في سائر المؤسسات الحكومية أو في القطاع الخاص مقابل منحه تحفيزات محدّدة.
- وقف التعاقد بكل أشكاله وإجراء مباريات مفتوحة لملء الشواغر في الهيكلية الجديدة للإدارة.
- تطوير الإحصاء المركزي وتفعيل دوره بحيث تصبح التشريعات والقرارات الحكومية مبنيّة على أرقام وإحصاءات دقيقة.