وصل الوضع البيئي في لبنان إلى مستوى كارثي بعدما أمعنت المنظومة فيه تشويهًا، عبر ردم البحر بالنفايات، وتسميم الهواء وتلويث الأنهر، وتهديد المحميات الطبيعية لبناء السدود القاحلة وتشويه الجبال بالمقالع والكسّارات والبناء العشوائي والتعرّض للأبنية الأثرية والثقافية مع ما يترتب على ذلك من خسائر اقتصادية صعبة التعويض، ونتائج خطيرة على الحياة ببعدها الإنساني والنباتي والحيواني.
إنّ الحفاظ على الثروات الطبيعية والثقافية التي يتمتع بها لبنان يُشكلّ جزءًا لا يتجزأ من صون الهوية الوطنية في وجه التنفيعات والمحسوبيات والمحاصصة التي من شأنها القضاء على الإرث الثقافي والجمال الطبيعي في لبنان.
لذلك، يحتاج لبنان إلى خطة عمل تتضمن تشريعات وسياسات واضحة لمواجهة المشاكل البيئية، وتبعد الهمّ البيئي الجامع عن كل أشكال التجاذب السياسي، بموازاة التشدد في تطبيق القوانين الحالية.
إدارة النفايات الصلبة
- إقرار المراسيم التطبيقية والخطوات التنفيذية لقانون إدارة النفايات الصلبة بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتوافق مع المعايير البيئية والعلمية المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، وإقرار الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة التي تتضمّن الخطوات العملية لتخفيف النفايات.
- تشجيع الفرز من المصدر، وتحفيز صناعات إعادة التدوير، على أن تكون هذه الإدارة لامركزية بإشراف الدولة.
- إقرار اقتراح القانون المقدّم من الكتائب اللبنانية، والقاضي بإلغاء الديون المستحقة على البلديات للصندوق البلدي المستقل جراء عقود إدارة النفايات الصلبة المقرّة في مجلس الوزراء دون قرارات من المجالس البلدية المعنيّة.
- تعيين هيئة ناظمة لقطاع النفايات الصلبة تحت وصاية وزارة البيئة، تكون مهمتها الإشراف على التنفيذ ومواكبة إدارة المناقصات والبلديات واتحاداتها في إجراء المناقصات اللازمة للجمع والنقل والكنس والفرز والمعالجة واسترداد الطاقة.
- تضمين موازنة وزارة البيئة نفقات إنشاء وتشغيل مراكز المعالجة واسترداد الطاقة في كل لبنان، على أن يبقى الجمع والكنس والفرز من صلاحية البلديات واتحاداتها وموازناتها.
التنظيم المدني
- تعديل قانون البناء لاعتماد معايير وشروط بيئية واضحة مثل المباني الخضراء التي تتميّز بتوفيرها لاستهلاك الطاقة.
- إعلان المناطق الخضراء المحيطة ببيروت الكبرى مناطق محمية وإقرار التشريعات والمراسيم المناسبة لذلك وزيادة المساحات الخضراء في المدن عبر خلق شوارع وساحات وحدائق عامة خضراء وصيانتها.
- إيقاف العمل في المقالع غير المرخصة قانوناً وتفكيكها وإلزام مالكيها المساهمة في إعادة تأهيلها، ووقف إعطاء أي رخصة جديدة لإنشاء أو استصلاح أي مقلع أو كسارة إلاّ في السلسلة الشرقية للبنان، نظرًا لاستخدام هذا النوع من التراخيص في زيادة التشويه، والتشدد في مراقبة حفريات ورش البناء في المناطق الجبلية التي غالبًا ما تُستخدم كغطاء لمقالع جديدة.
- جمع كل النصوص التشريعية التي تُعنى بالبيئة في قانون واحد، والتشدد في تنفيذ قانون حماية البيئة واستكمال إقرار مراسيمه التطبيقية كافة، ومنع استثناء المباشرة بتنفيذ أي مشروع عام أو خاص غير حائز على موافقة وزارة البيئة بناء على دراسة أثر بيئي خاصة به.
- إستكمال وضع التصاميم التوجيهية والخرائط التفصيلية للمناطق واستعمالات الأراضي بما يتلاءم مع الخطة الوطنية الشاملة لترتيب الأراضي، وإجراء إعادة نظر شاملة بالتصاميم السابقة وفق معيار الحفاظ على المناطق الحرجية والزراعية والجبلية ومحيط الأنهر والشاطئ.
- تنظيم المرافق الاقتصادية في مناطق محصورة وإزالة التعديات بعد التعويض على أصحابها) المصانع بمختلف فئاتها، المسالخ، قطاع تصليح السيارات، الموانىء، المطارات، محطات المحروقات. (
- وضع مخطط توجيهي عام للنمط العمراني في المناطق، ليضاف إلى التوجيهات الحالية للتنظيم المدني، للحفاظ على طابع القرى اللبنانية والحد من تحوّلها إلى أكوام من الباطون.
إدارة الثروة المائية وضمان جودتها
- إستكمال إنشاء البحيرات الجبلية وفقاً للخطة العشرية التي أقرت عام ٢٠٠٢.
- إعادة دراسة وتقييم السدود غير المنفذة في الخطة العشرية لتصبح مدرجات مائية على الأنهر، بما يخفّض كلفة الإنشاء والأثر البيئي السلبي للسدود الكبرى، إضافة إلى التقليل من خطر الإنهيارات والتصدع الجيولوجي وزيادة العوائد الكهرمائية.
- إعتماد الأبراج المائية بالتعاون بين مؤسسات المياه والبلديات الكبيرة واتحادات البلديات لتأمين المياه الصالحة للشرب إلى جميع المنازل في المدن والقرى.
- توجيه استثمارات مؤسسات المياه في المناطق باتجاه رفع كفاءة شبكات التوزيع التي تهدر أكثر من ٥٠ في المئة من المياه، بما فيه تركيب عدادات للمشتركين واعتماد الشبكة الذكية التي تسمح بقطع المياه عمّن لا يدفع فاتورته.
- ضمان جودة الموارد المائية من خلال مراقبة نوعيتها من قبل وزارة البيئة وتطبيق مبدأ “الملوث يدفع”، ووضع شروط واضحة وملزمة لاستثمار المياه الجوفية والسطحية.
- إستكمال شبكات الصرف الصحي على الأراضي اللبنانية كافة ووصلها بمحطات تكرير، وإيجاد الحلول اللازمة للفضلات الناتجة عن عملية التكرير.
الأملاك العامة البحرية والنهرية والجبلية
- تأمين تواصل الشواطئ وحرمات الأنهر وهدم منشآت الباطون واستبدالها بالخشب، وإلزام المؤسسات السياحية بتكرير المياه المبتذلة وترشيد استعمال المياه.
- إجراء مسح شامل لكل الأملاك العامة ووضع استراتيجية وطنية لاستثمارها والاستفادة منها.
- إعلان الأملاك العامة الجبلية والبحرية والنهرية محميات طبيعية ووقف إعطاء أي تراخيص بناء واستثمار جديدة فيها.
- إقرار خطة وطنية بالشراكة مع القطاع الخاص والدول المانحة لإعادة تشجير خط الأرز، وتشجير الشريط الملاصق للشواطئ.
- وقف كل عمليات التحديد والتحرير التي تطال مشاعات القرى وإلغاؤها، ومنع تحويلها إلى ملكيات فردية والتصرّف بها وبيعها، والعمل على تشجيرها وتحريجها.
نوعية الهواء
- تحويل الإنتاج الكهربائي الذي يشكّل قرابة ثلثي مسبّبات التلوث الهوائي إلى الغاز، ما يحسّن نوعية الهواء بشكل ملحوظ.
- إعتماد سياسة جمركية تحفيزية للنقل القليل الانبعاثات، وتشجيع استيراد الحافلات غير الملوّثة على حساب السيارات السياحية.
- التشدد في شروط نقل مواد البناء وتخزينها وحفظها بما يضمن ضبط نوعية الهواء وعدم التأثير على المياه الجوفية.
- زيادة الغرامات على المصانع التي لا تستعمل فلاتر لانبعاثاتها، وتجهيز المصانع كافة بحساسات للانبعاثات بالتوازي مع إطلاق قاعدة بيانات إلكترونية وطنية “أونلاين” لمعامل لبنان كافة ترصد انبعاثاتها وتنشرها على مدار الساعة.