إدارة النفايات الصلبة
١٠٦- إقرار مشروع قانون إدارة النفايات الصلبة بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه بما يتوافق مع المعايير البيئية والعلمية المعتمدة في الإتحاد الأوروبي، وإقرار الإستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة التي تتضمن الخطوات العملية لتخفيف النفايات.
١٠٧- تشجيع الفرز من المصدر، وتحفيز صناعات إعادة التدوير، على أن تكون معالجة النفايات الصلبة مركزية.
١٠٨- إقرار اقتراح القانون المقّدم من الكتائب اللبنانية، والقاضي بإلغاء الديون المستحقة على البلديات للصندوق البلدي المستقل جراء عقود إدارة النفايات الصلبة المقرّة في مجلس الوزراء دون قرارات من المجالس البلدية المعنيّة.
١٠٩- تعيين هيئة ناظمة لقطاع النفايات الصلبة تحت وصاية وزارة البيئة، تكون مهمتها الإشراف على التنفيذ وعلى مواكبة إدارة المناقصات والبلديات واتحاداتها في إجراء المناقصات اللازمة للجمع والنقل والكنس والفرز والمعالجة واسترداد الطاقة.
١١٠- تضمين موازنة وزارة البيئة نفقات إنشاء وتشغيل مراكز المعالجة واسترداد الطاقة في كل لبنان، على أن يبقى الجمع والكنس والفرز من صلاحية البلديات واتحاداتها وموازناتها.
التنظيم المدني
١١١- تعديل قانون البناء لإعتماد معايير وشروط بيئية واضحة مثل المباني الخضراء التي تتميّز بتوفيرها لإستهلاك الطاقة.
١١٢- إعلان المناطق الخضراء المحيطة ببيروت الكبرى مناطق محمية وإقرار التشريعات والمراسيم المناسبة لذلك وزيادة المساحات الخضراء في المدن عبر خلق وصيانة شوارع خضراء وساحات وحدائق عامة خضراء.
١١٣- إيقاف العمل في المقالع غير المرخصة قانونياً وتفكيكها وإلزام مالكيها المساهمة في إعادة تأهيلها، ووقف إعطاء أي رخصة جديدة لإنشاء أو استصلاح أي مقلع أو كسارة إلا في السلسلة الشرقية للبنان، نظراً لإستخدام هذا النوع من التراخيص في زيادة التشويه، والتشدد في مراقبة حفريات ورش البناء في المناطق الجبلية التي غالباً ما تستخدم كغطاء لمقالع جديدة.
١١٤- جمع كل النصوص التشريعية التي تعنى بالبيئة في قانون واحد، والتشدد في تنفيذ قانون حماية البيئة وإستكمال إقرار مراسيمه التطبيقية كافة، ومنع استثناء المباشرة بتنفيذ أي مشروع عام أو خاص غير حائز على موافقة وزارة البيئة بناء على دراسة ا ثر البيئي الناتج عنه.
١١٥- إستكمال وضع التصاميم التوجيهية والخرائط التفصيلية للمناطق واستعمالات الأراضي بما يتلاءم مع الخطة الوطنية الشاملة لترتيب الأراضي، وإجراء اعادة نظر شاملة بالتصاميم السابقة وفق معيار الحفاظ على المناطق الحرجية والزراعية والجبلية ومحيط الأنهر والشاطئ.
١١٦- تنظيم المرافق الإقتصادية في مناطق محصورة وإزالة التعديات بعد التعويض على أصحابها (المصانع بمختلف فئاتها، المسالخ، قطاع تصليح السيارات، الموانىء، المطارات، محطات المحروقات).
١١٧- وضع مخطط توجيهي عام للنمط العمراني في المناطق، ليضاف إلى التوجيهات الحالية للتنظيم المدني، للحفاظ على طابع القرى اللبنانية والحد من تحولها إلى أكوام من الباطون.
إدارة الثروة المائية وضمان جودتها
١١٨- إستكمال إنشاء البحيرات الجبلية وفق للخطة العشرية التي أقرت عام 2002.
١١٩- إعادة دراسة وتقييم السدود غير المنفذة في الخطة العشرية لتصبح مدرجات مائية على الأنهر، بما يخفض كلفة الإنشاء والأثر البيئي السلبي للسدود الكبرى، إضافة إلى التقليل من خطر الأنهيارات والتصدع الجيولوجي و زيادة العائدات الكهرمائية.
١٢٠- إعتماد الأبراج المائية بالتعاون بين مؤسسات المياه والبلديات الكبيرة واتحادات البلديات لتأمين المياه الصالحة للشرب الى جميع المنازل في المدن والقرى.
١٢١- توجيه استثمارات مؤسسات المياه في المناطق باتجاه رفع كفاءة شبكات التوزيع التي تهدر أكثر من ٥٠ في المئة من المياه، بما فيه تركيب عدادات للمشتركين وإعتماد الشبكة الذكية التي تسمح بقطع المياه عمن يدفع فاتورته.
١٢٢- ضمان جودة للموارد المائية من خلال مراقبة نوعيتها من قبل وزارة البيئة وتطبيق مبدأ «الملوث يدفع» ووضع شروط واضحة وملزمة لإستثمار المياه الجوفية والسطحية.
١٢٣- إستكمال شبكات الصرف الصحي على الأراضي اللبنانية كافة ووصلها بمحطات تكرير، وإيجاد الحلول اللازمة للروافض الناجمة عن عملية التكرير.
الأملاك العامة البحرية والنهرية والجبلية
١٢٤- تأمين تواصل الشواطئ وحرمات الأنهر وهدم منشآت الباطون واستبدالها بالخشب، وإلزام المؤسسات السياحية بتكرير المياه المبتذلة وترشيد استعمال المياه.
١٢٥- إعلان الأملاك العامة الجبلية والبحرية والنهرية محميات طبيعية ووقف إعطاء أي تراخيص بناء واستثمار جديدة فيها.
١٢٦- إقرار خطة وطنية بالشراكة مع القطاع الخاص والدول المانحة لإعادة تشجير خط الأرز، وتشجير الشريط الملاصق للشواطئ.
١٢٧- وقف وإلغاء كل عمليات التحديد والتحرير التي تطال مشاعات القرى، ومنع تحويلها إلى ملكيات فردية والتصرف بها وبيعها، والعمل على تشجيرها وتحريجها.
نوعية الهواء
١٢٨- تحويل الإنتاج الكهربائي الذي يشكل قرابة ثلثي مسببات التلوث الهوائي إلى الغاز، ما يحسن نوعية الهواء بشكل ملحوظ.
١٢٩- إعتماد سياسة جمركية تحفيزية للنقل القليل الإنبعاثات، وتشجيع استيراد الحافلات غير الملوّثة على حساب السيارات السياحية.
١٣٠- التشدد في شروط نقل مواد البناء وتخزينها وحفظها بما يضمن ضبط نوعية الهواء وعدم التأثير على المياه الجوفية.
١٣١- رفع الغرامات على المصانع التي تستعمل فلاتر لإنبعاثاتها، وتجهيز كافة المصانع بحساسات للإنبعاثات بالتوازي مع إطلاق قاعدة بيانات إلكترونية وطنية “أونلاين” لمعامل لبنان كافة ترصد انبعاثاتها وتنشرها على مدار الساعة.