الموازنة العامة
٣٧- إقرار موازنة عامة تعقد بحسب الأصول وتحترم مبادئ الوحدة والسنوية والشمولية ومبدأ عدم تخصيص الإيرادات والإلتزام بقطع الحساب وبالمهل الدستورية.
٣٨- فرض سقف على عجز الموازنة يتبعه خفض تدريجي في العجز كل عام بهدف تخفيض نسبة العجز على الناتج المحلي ما دون ال %5 على مدى السنوات الأربع المقبلة.
٣٩- إعتماد الشراكة بين القطاع العام والخاص لمعالجة عجز مؤسسة كهرباء لبنان - الذي كلف 15 مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة - بهدف تأمين الحاجة المطلوبة لإنتاج الكهرباء ثمّ إعادة النظر بالتعرفة المتبعة، وتفعيل الجباية، وتخفيض الكلفة التشغيلية تمهيداً لوقف سلفات الخزينة المعطاة لمؤسسة كهرباء لبنان وتحقيق التوازن المالي في الموازنة.
٤٠- إعتماد تصنيف وتوصيف صحيح وعصري للوظائف في القطاع العام للحد من التوظيف العشوائي وضبط كتلة الأجور في القطاع العام التي تشكل أكثر من %33 من إجمالي الإنفاق.
٤١- إلغاء تعويضات ومخصصات النواب مدى الحياة لتخفيف العبء على خزينة الدولة.
إدارة الدين العام
٤٢- إنشاء هيئة مكلّفة بإدارة الدّين العام وإعادة هيكلته بهدف تخفيض حجمه الذي بات يقارب الـ %150 من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون الـ %100 على مدى السنوات الأربعة المقبلة.
٤٣- وضع سقف للإستدانة والتشديد على مبدأ عدم الإستدانة لتغطية الأنفاق الجاري، مثل أجور ورواتب موظفي القطاع العام والعجز المتواصل في موازنة كهرباء لبنان.
الضرائب
٤٤- إنشاء مكتب خاص مكلّف بمكافحة التهرّب الضريبي بهدف تحسين جباية الضرائب وتحقيق المساواة الضريبية.
٤٥- تطبيق الضريبة التصاعدية الموحدة على الدخل لضمان العدالة الإجتماعية وتحسين الجباية وتأمين الإلتزام ومحاربة الغش والتهرب الضريبي والإقتصاد الخفي.
٤٦- خفض الضريبة على القيمة المضافة الى %10 والعمل على الإصلاح الضرائبي بهدف رفع نسبة الضرائب المباشرة في مجموع الإيرادات الضريبية مقارنة بنسبة الضرائب غير المباشرة.
بيئة الأعمال
٤٧- إقرار قوانين الإفلاس، والتجارة، والإقراض المضمون، والمنافسة لتسهيل أعمال القطاعات والقدرة التنافسية للإقتصاد اللبناني.
٤٨- إصدار قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية للتعريف بالمنتوجات اللبنانية وبجودتها والترويج لها في الأسواق الخارجية والداخلية وتأمين الحماية للمستهلك والمنتج.
٤٩- تفعيل الديبلوماسية الإقتصادية والسعي إلى إيجاد أسواق جديدة لتصريف الصادرات اللبنانية وتحفيز الإستثمارات المتبادلة، خصوصاً مع البلدان التي يتمتّع لبنان فيها بأفضلية معيّنة.
٥٠- إعادة تفعيل ودعم “الوكالة اللبنانية لتعزيز الصادرات” (LEBEX).
٥١- إعفاء تصدير المنتجات المصنوعة في لبنان من ضريبة الدخل بنسبة %100 لتشجيع الإستثمار والإقتصاد الإنتاجي.
٥٢- تفعيل عمل مجالس الأعمال الثنائية والإستفادة من المنتشرين اللبنانيين الذين يستطيعون أن يلعبوا دورا هاما في تفعيل العلاقات بين لبنان والدول التي يقيمون فيها.
٥٣- إعادة إحياء ملف انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية ومشاركة لبنان الفعالة في كل المفاوضات المتصلة بها.
٥٤- خلق بيئة أعمال داعمة للمرأة من خلال منح حوافز وسياسات خاصة وتدريب متخصص، وتأمين الدعم لهذه الأعمال من المانحين والمبادرات في القطاع الخاص.
٥٥- وضع برنامج لبناني-دولي لدعم الشباب على إطلاق مشاريع انتاجية برأسمال محدود وبشكل خاص في المناطق الموجودة خارج نطاق العاصمة، ووضع سياسة إسكانية تهدف إلى تمكين الشباب والشابات اللبنانيين من تملّك شقق سكنيّة بأسعار مدروسة تشجّعهم على البقاء في لبنان.
٥٦- خلق منطقة تكنولوجيا وابتكار لدعم الشركات الناشئة وتأمين بيئة أعمال وبنية تحتية وتحفيزات ملائمة لجذب استثمارات.
البنى التحتية
٥٧- إقرار المراسيم التطبيقية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز دينامية التنمية المستدامة وتعزيز النمو من خلال توظيف إمكانات القطاع الخاص البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية لتمويل وإنشاء بنى تحتية.
٥٨- تطبيق الشراكة بين القطاعين الخاص والعام للمشاريع الكبرى في عدة قطاعات كالمياه والنقل والكهرباء والتعليم والصحة.
٥٩- تسريع عجلة إنشاء شركة “ليبا تيليكوم” التي من مهامها إدارة وتطوير شبكة الخطوط الثابتة، بالإضافة إلى خلق الشبكة الثالثة للهاتف الخليوي من أجل تحقيق المنافسة الحقيقية.
٦٠- تزويد كل الوحدات المستهلكة بعدادات كهربائية الكترونية مع إمكانية دفع المستحقات عبر إعتماد العمل بالبطاقة المدفوعة سلف لضبط السرقة وتعزيز الإيرادات.
٦١- فصل النقل عن وزارة الأشغال العامة وإنشاء وزارة للنقل هدفها إقرار وتطبيق سياسة شاملة لقطاع النقل البري والبحري.
٦٢- تحسين وسائل النقل المشترك عبر إعتماد الـترامواي في المدن الكبرى والباصات بين الساحل والجبل وتطبيق نظام تكنولوجي ذكي.
٦٣- إعادة العمل بمطار القليعات للطيران المدني، وكذلك دعم تجهيز وتوسيع مطار ريّاق العسكري لتحفيز النشاط الإقتصادي، كما واستحداث مطار جديد في منطقة جبل لبنان الشمالي.
٦٤- إعادة تأهيل وتطوير سكك الحديد وخصوص الخط الساحلي.
٦٥- إنشاء أبراج لمواقف السيارات في بيروت والمدن الكبرى التي تعاني من زحمة السير وعدم توفر مواقف كافية للعموم.
قطاع النفط والغاز
٦٦- الإلتزام بالأطر الدولية والمحلية لتحسين الشفافية عبر إستكمال إنضمام لبنان لمبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية، وإستكمال مناقشة وإقرار القوانين المحلية التي تعزز الشفافية في القطاع، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة بالقطاع من أجل مراقبة عمل الدولة والقطاع الخاص.
٦٧- إقرار قانون عصري وشفاف للصندوق السيادي اللبناني يحفظ عائدات الصناعات لإستخراجية الأجيال القادمة مع الأخذ بعين الإعتبار التنمية الإقتصادية والمحلية من ضمن أهداف الصندوق.
٦٨- إقرار الإستراتيجية الإقتصادية للقطاع وتفاصيلها بحيث يتم تحديد حجم ووجهة الإستفادة من الغاز والنفط في الإقتصاد المحلي، ودعم القطاعات الأخرى المتصلة مباشرة أو غير مباشرة بقطاع النفط والغاز بهدف زيادة فرص العمل ودعم التعليم المهني والتقني المتخصص في هذا القطاع.
٦٩- إنشاء الشركة الوطنية للنفط بعد ثبوت وجود موارد احتياط بترولي تجاري في المنطقة الإقتصادية الخالصة للبنان ووضع اقصى معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية وذلك بعدم اخضاعها للمحاصصات السياسية.