يعاني لبنان من أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه بسبب النموذج الاقتصادي الذي تم إعتماده عقب اتفاق الطائف. فقد أدى التوافق السياسي إلى تقسيم موارد الدولة على الزعامات الطائفية المتناحرة في البلاد وإرساء اقتصاد ريعي يقتات على دولة يعصف بها الفساد.
حظيت السياسات المالية والنقدية بدعم سياسي مستمر، إذ استغلّت الأحزاب إمكانية وصولها إلى موارد الدولة لتمويل شبكات المحسوبية الخاصة بها. وقد شكّلت سياسة المحسوبية عقبة رئيسة أمام النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وأدت إلى استنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي الذي تراكم بتكلفة هائلة واستشراء الفساد في كل القطاعات. وحالت أيضًا دون الإصلاحات التي طال انتظارها وجعلت البلاد أكثر تأثرًا بالأحداث الخارجية.
مع نشوب الحرب في سوريا واستيلاء حزب الله على السلطة، تدهورت علاقات لبنان مع الدول العربية والمجتمع الدولي. وقد ساهم ذلك في إحداث حالة من عدم اليقين السياسي والاجتماعي في البلاد وأشعل فتيل عدم الثقة بالدولة واستقرارها المالي. وقوَّض ذلك أيضًا تدفقات العملة الأجنبية إلى لبنان، ليبدأ صافي الأصول الأجنبية أول انخفاض متواصل له في تاريخ لبنان.
وقد أدّى تفشي وباء كورونا في مطلع عام 2020 والأزمة الحكومية ثم الانفجار المدمّر لمرفأ بيروت في 4 آب 2020 إلى زيادة الضغوطات على الاقتصاد.
إنّ النموذج الاقتصادي القديم غير قابل للإصلاح. الحلّ الوحيد يكمن في وضع رؤية اقتصادية جديدة واضحة ومستدامة تهدف إلى تحقيق نمو متوازن وخلق فرص عمل.
السياسة المالية
- وضع رؤية إقتصادية ثم إقرار موازنة عامة تراعي الاستراتيجية الاقتصادية للنهوض والتعافي وتعقد بحسب الأصول وتحترم مبادئ الوحدة والسنوية والشمولية ومبدأ عدم تخصيص الإيرادات والالتزام بقطع الحساب وبالمهل الدستورية.
- فرض سقف على عجز الموازنة يتبعه خفض تدريجي في العجز كل عام بهدف تحقيق فائض أولي على الناتج المحلي بنسبة 1.5% في 2024.
- وقف سلفات الخزينة المعطاة لمؤسسة كهرباء لبنان لتحقيق التوازن المالي عبر:
- إعادة النظر بالتعرفة المتّبعة.
- تفعيل الجباية وضبط السرقة إضافةً إلى تزويد كل الوحدات المستهلكة بعدادات إلكترونية مع إمكانية دفع المستحقات عبر اعتماد العمل بالبطاقة المدفوعة سلفًا.
- تحسين حوكمة مؤسسة كهرباء لبنان وإدارتها وتخفيض الكلفة التشغيلية.
- إصلاح القطاع العام عبر تقليص حجمه وزيادة الإنتاجية في جهاز الدولة الإداري من خلال:
- إنجاز مسح شامل للموظفين في الإدارة العامة وتحديد الفائض والحاجات الفعلية وتحديد أعداد الموظفين والمتعاقدين لضبط كتلة الأجور.
- إعتماد تصنيف وتوصيف صحيح وعصري للوظائف.
- إلغاء جميع الوظائف الوهمية المخالفة للقوانين.
- وضع “خطة انتقالية للقوى العاملة”، مع التركيز على توفير الفرص لموظفي القطاع العام بغية توزيعهم وفقًا للأولويات الحكومية المتغيّرة، أو تدريبهم على إيجاد عمل في القطاع الخاص.
- إعتماد الحكومة الإلكترونية ورقمنة الخدمات العامة في إدارات الدولة وتطويرها.
- إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وجميع الوزارات والمؤسسات العامة والإدارات العامة وفي كل العقود والمناقصات والصفقات العمومية التي أُجريت في الأعوام الخمسة عشر الأخيرة.
- مكافحة التهرّب الضريبي من خلال أتمتة (automation) المعاملات الجمركية وتحسينها وتفعيلها، تعزيز الرقابة والأمن وتطبيق القوانين ذات الصلة وتفعيلها خصوصًا القوانين التي تُحدّد آليات معاقبة المهربين.
- إعادة النظر بالإعفاءات الضريبية واستبدال الإعفاءات التي لا جدوى منها بحوافز ضريبية تخدم الرؤية.
- إصلاح السياسة الضرائبية بهدف رفع نسبة الضرائب المباشرة في مجموع الإيرادات الضريبية مقارنة بنسبة الضرائب غير المباشرة:
- تطبيق الضريبة التصاعدية الموحّدة على الدخل لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين الجباية وتأمين الالتزام ومحاربة الغش والتهرب الضريبي والاقتصاد الخفي.
- خفض الضريبة على القيمة المضافة للسلع الأساسية وترشيد نطاق تطبيق الضريبة النوعية لتشمل جميع السلع والمنتجات غير الأساسية.
- فرض ضريبة تضامنية على الثروة على الأسر التي تتجاوز ثروتها عتبة محددة (5 ملايين دولار) علاوة على ضرائب الدخل.
- تحصيل بعض الضرائب مباشرة على المستوى المحلي مثل ضرائب الأملاك المبنية.
إعادة هيكلة حاسمة للدين العام
- وضع خطة “التعافي الاقتصادي والمالي” لتكون الرؤية والسياسات واضحة وتشكل أساسًا صلبًا للمفاوضات.
- البدء فورًا بمفاوضات مع الدائنين والاتفاق على توزيعٍ واضح وعادل للخسائر الإجمالية التي تكبّدها الاقتصاد اللبناني مع تبنّي سياسة عامة أساسية تهدف إلى حماية المودعين.
- إنشاء هيئة مكلّفة بإدارة الدّين العام وإعادة هيكلة حاسمة بهدف تخفيض حجمه الذي بات يقارب الـ 200% من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون الـ 90% على مدى السنوات الأربع المقبلة.
- إنشاء صندوق سيادي كمرحلة انتقالية يتضمّن أصول مصرف لبنان بما فيها شركة الطيران الوطنية (MEA) وكازينو لبنان وأملاك الدولة ومؤسساتها، ويُدار من قبل جهة مستقلة لتحسين إدارة هذه الاصول ورفع قيمتها. ويسمح هذا الصندوق للمودعين باسترداد أموالهم من خلال الأرباح التي تحقّقها المؤسسات. إضافة إلى خصخصة بعض مؤسسات الدولة في المستقبل بعد ارتفاع قيمتها وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في لبنان.
السياسة النقدية
- ضخ سيولة بالعملة الأجنبية عبر الدول المانحة وصندوق النقد الدولي من أجل إتاحة السيولة النقدية الأجنبية، واستعادة الثقة، وتهيئة الظروف اللازمة للانتعاش الاقتصادي.
- إصدار قانون موقت لضبط وتنظيم رأس المال، بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي، من أجل الحدّ من تدفق رأس المال الأجنبي إلى خارج البلاد، مع ضمان معاملة المُودعين بشكل عادل ومتساوٍ وإنهاء الانتهاكات والتجاوزات المتواصلة.
- إعادة رسملة القطاع المصرفي وإعادة تخمين الأصول والنظر في أعداد المصارف اللبنانية ودمجها.
- فرض التدقيق والرقابة الجنائية على مصرف لبنان مما يتيح لنا تحديد الخسائر الحقيقية لمصرف لبنان لا سيما نتيجة الهندسات المالية وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي (بخاصة وأن الفرق بين الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية سلبي) كما ونتيجة التخلّف عن سداد السندات بالعملة الأجنبية.
- فرض ضريبة استثنائية لاسترجاع الأرباح والفوائد الناتجة عن الهندسات المالية.
- توحيد أسعار صرف العملات الأجنبية، بمساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي:
- إزالة اللوائح التنظيمية والحواجز التي تعيق عمليات سوق الصرف الأجنبي.
- إنشاء منصة صرف أجنبي تتمتع بالشفافية والسيولة والكفاءة بما يسمح لأسعار الصرف بالاستجابة لقوى السوق.
- تقليص دور مصرف لبنان في صنع السوق، وحصره في إدارة التقلّبات.
بيئة الأعمال
- تحديث التشريعات والأنظمة ذات الصلة وتفعيلها، كقانون المنافسة وقانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وقانون استقلالية السلطة القضائية. هذا بالإضافة إلى ضرورة تعديل العديد من القوانين كقانون حماية المستهلك وتلك المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وغيرها مع التشديد على الالتزام بتنفيذ القوانين التي تمّ إقرارها ولم تطبَق كما يجب.
- إصدار قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية للتعريف بالمنتوجات اللبنانية وبجودتها والترويج لها في الأسواق الخارجية والداخلية وتأمين الحماية للمستهلك والمنتج.
- وضع استراتيجية لترويج الصادرات اللبنانية (National Export Promotion Strategy) لتحديد السلع ذات القيمة المضافة وإيجاد الأسواق المناسبة لها، وذلك من خلال التعاون بين الوزارات والمؤسسات المعنية كافة من القطاعين العام والخاص.
- تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية والسعي إلى إيجاد أسواق جديدة لتصريف الصادرات اللبنانية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، خصوصًا مع البلدان التي يتمتّع لبنان فيها بأفضلية معيّنة.
- إعادة تفعيل “الوكالة اللبنانية لتعزيز الصادرات” (LEBEX) ودعمها.
- إعفاء تصدير المنتجات المصنوعة في لبنان من ضريبة الدخل بنسبة 100% لتشجيع الاستثمار الاقتصادي الإنتاجي.
- تفعيل عمل مجالس الأعمال الثنائية والاستفادة من المغتربين اللبنانيين وتحويلاتهم للاستثمار في مشاريع تحفّز النمو وتخلق فرص عمل وتحرّك العجلة الاقتصادية.
- تقييم الاتفاقيات التجارية القائمة (إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى) ليصار إلى مراعاة مصلحة لبنان وقطاعاته الإنتاجية والتجارية.
- إعادة إحياء ملف انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية ومشاركته الفعّالة في كل المفاوضات المتّصلة بها.
- خلق بيئة أعمال داعمة للمرأة من خلال منح حوافز وسياسات خاصة وتدريب متخصّص، وتأمين الدعم لهذه الأعمال من المانحين والمبادرات في القطاع الخاص.
- وضع برنامج لبناني- دولي لدعم الشباب في إطلاق مشاريع إنتاجية برأسمال محدود وبشكل خاص في المناطق التي تقع خارج نطاق العاصمة، ووضع سياسة إسكانية تهدف إلى تمكين الشباب والشابات اللبنانيين من تملّك شقق سكنيّة بأسعار مدروسة تشجّعهم على البقاء في لبنان.
- خلق منطقة تكنولوجيا وابتكار لدعم الشركات الناشئة وتأمين بيئة أعمال وبنية تحتية وتحفيزات ملائمة لجذب الاستثمارات.
البنى التحتية
- إعادة تأهيل البنى التحتية عبر اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالأخص في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والطرق والصحة وغيرها من المجالات للتخفيف من كلفة الإنتاج وبالتالي تعزيز تنافسية القطاعات.
- السماح للبلديات بإنتاج الطاقة النظيفة والمتجدّدة وإدارة إنتاجها.
- التشديد على ضرورة إجراء الإصلاحات المطلوبة والتي تم الاتفاق عليها في مؤتمر سيدر من أجل الحصول على التمويل لإنفاذ المشاريع المهمة للاقتصاد.
- إقرار المراسيم التطبيقية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز دينامية التنمية المستدامة وتعزيز النمو من خلال توظيف إمكانات القطاع الخاص البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية لتمويل وإنشاء بنى تحتية.
- تسريع عجلة إنشاء شركة “ليبان تيليكوم” التي من مهامها إدارة شبكة الخطوط الثابتة وتطويرها، بالإضافة إلى خلق الشبكة الثالثة للهاتف الخليوي من أجل تحقيق المنافسة الحقيقية.
- فصل النقل عن وزارة الأشغال العامة وإنشاء وزارة للنقل هدفها إقرار سياسة شاملة لقطاع النقل البري والبحري وتطبيقها.
- تحسين وسائل النقل المشترك عبر اعتماد الـترامواي في المدن الكبرى والباصات بين الساحل والجبل وتطبيق نظام تكنولوجيّ ذكيّ.
- إعادة العمل بمطاري القليعات وحامات للطيران المدني، وكذلك دعم تجهيز مطار ريّاق العسكري وتوسيعه لتحفيز النشاط الاقتصادي، كما واستحداث مطار جديد في منطقة جبل لبنان الشمالي.
- إنشاء أبراج لمواقف السيارات في بيروت والمدن الكبرى التي تعاني من زحمة السير وعدم توفّر مواقف كافية للعموم.
قطاع النفط والغاز
- الالتزام بالأطر الدولية والمحلية لتحسين الشفافية عبر استكمال انضمام لبنان لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، واستكمال مناقشة القوانين المحلية التي تعزز الشفافية في القطاع وإقرارها، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة بالقطاع من أجل مراقبة عمل الدولة والقطاع الخاص.
- إقرار قانون عصري وشفاف للصندوق السيادي اللبناني يحفظ عائدات الصناعات الاستخراجية للأجيال القادمة مع الأخذ بعين الاعتبار التنمية الاقتصادية والمحلية من ضمن أهداف الصندوق.
- إقرار الاستراتيجية الاقتصادية للقطاع وتفاصيلها بحيث يتم تحديد حجم الغاز والنفط في الاقتصاد المحلي ووجهة الاستفادة منه، ودعم القطاعات الأخرى المتصلة مباشرةً أو بطريقة غير مباشرة بقطاع النفط والغاز بهدف زيادة فرص العمل ودعم التعليم المهني والتقني المتخصص في هذا القطاع.
- إنشاء الشركة الوطنية للنفط بعد ثبوت وجود موارد احتياط بترولي تجاري في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان ووضع أقصى معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية وذلك بعدم إخضاعها للمحاصصات السياسية.
النموذج الاقتصادي
الزراعة
إنطلاقًا من الدور المهم الذي يمكن لقطاع الزراعة أن يلعبه في الاقتصاد، يجب زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من خلال:
- دعم المواد الأولية المستخدمة في الزراعة.
- تعزيز الأساليب والتكنولوجيات الحديثة ودعم اعتمادها من أجل تحسين إنتاج المحاصيل وجودتها.
- تحسين معايير الإنتاج الغذائي المحلية وتعزيز شفافية السلسلة التسويقية والتوزيع.
- دعم عملية تحويل وانتقال الزراعة إلى المحاصيل ذات القيمة العالية، كبدائل عن التبغ وغيرها من المحاصيل ذات القيمة المنخفضة.
- تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات التصدير من خلال تيسير النفاذ إلى الأسواق العالمية وتحسين الجودة والقدرة التنافسية.
- إصدار المراسيم التطبيقية والسير في زراعة الحشيشة لأغراض طبية بهدف إنتاج مستحضرات طبية ذات قيمة عالية مع التركيز على التصدير وفقًا للإطار التنظيمي المطلوب.
الصناعة والسياحة
- إعطاء الأولوية للقطاعات الفرعية ذات الإمكانيات العالية والتي تستفيد من نقاط القوّة المتوفّرة في لبنان كالصناعات الغذائية والمنتجات الاستهلاكية التي تعتمد على التصاميم المبتكرة والمهارات التسويقية والقطاعات المتعلقة بالمنازل مسبقة الصنع والأثاث، بالإضافة إلى القطاعات الفرعية التي تتطلّب مهارات متخصصة بالرعاية الصحية مع التركيز على الأدوية والمنتجات المستخلصة من الحشيشة.
- إنشاء مناطق صناعية تتوفّر فيها بنية تحتية عالية المستوى وخدمات للمساندة الشاملة ودعم بنيوي لكل قطاع.
- وضع سياسات تعزّز السياحة الترفيهية من الدول الخليجية والعربية والدول الأوروبية ودول الاغتراب اللبناني، بما فيها خفض كلفة بطاقة السفر إلى لبنان على متن طيران الشرق الأوسط.
- تطوير مراكز السياحة البيئية وتعزيز سياحة الأعمال والسياحة الدينية وتحفيز السياحة الطبية والاستشفائية.
الخدمات المالية
- تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية وضمان تنويع قاعدة الأصول من خلال تقديم قروض جاذبة إلى القطاعات المنتجة ذات الأولوية، إلى جانب توفير المستوى الأمثل من الكفاءة من حيث الكلفة وفعالية إدارة المخاطر.
- إستحداث الخدمات المالية غير المصرفية وتطويرها.
- تحويل لبنان إلى وجهة استثمارية.
- إنشاء مراكز تميّز محددة الاختصاصات والخدمات المعدة للتصدير الإقليمي.
اقتصاد المعرفة
- مواكبة الاقتصاد اللبناني للتطور العالمي لا سيما على صعيد التحوّل إلى اقتصاد رقمي من خلال الالتحاق بموجة الحكومات الرقمية e-government وتقديم الخدمات الرقمية وإجراء العمليات إلكترونيًا وتحديد قطاعات معيّنة تكون رائدة في مجال الاقتصاد الرقمي إقليميًا وعالميًا.