مقدّمة
مرّ لبنان في السنوات الأخيرة بمتغيّرات جذرية تجلّت في إفلاس الدولة وانهيار النظام الناتجين عن المحاصصة والفساد والسلاح والتعطيل الممنهج للمؤسسات الدستورية.
وقد أدّت هذه التحولات إلى انتفاضة شعبية لبنانية عارمة في تشرين الأول 2019 كسرت المحظورات وكشفت المستور وبرهنت عن رغبة اللبنانيين في بناء دولة حديثة وحضارية تتخطى كل الحواجز الطائفية والمناطقية.
وفي محاولة لإجهاض هذه الوحدة بين اللبنانيين، قامت المنظومة السياسية ومن خلفها حزب الله وأدواته المؤسساتية الشرعية التي اكتسبها، بهجوم مضاد لضرب كلِّ محاولةٍ لتغيير الأمر الواقع وفكِّ أسر الشعب اللبناني. تمثّل هذا الهجوم بـ:
- المماطلة في الاستحقاقات الدستورية وعدم التنازل.
- قمع التحركات وفتح الطرقات واستخدام العنف والأسلحة ضد المتظاهرين.
- استخدام النظام الأمني-القضائي-البوليسي لمطاردة الناشطين.
- حملات إعلامية لشيطنة قوى التغيير ومحاولة ضرب صدقية الوجوه المعارضة.
- الاستثمار في سياسة التخويف من الاَخر وفي الأحزاب التي تعتمد العنف كوسيلة سياسية.
- محاولات نشر اليأس وتعميم ذهنية عدم إمكانية التغيير في لبنان وأن الانتخابات ستوصل الأشخاص أنفسهم.
- عرقلة التحقيق ومنع الوصول إلى العدالة في انفجار مرفأ بيروت.
- إعتماد سياسة تركيع الشعب عبر ضرب المبادرات الدولية والداخلية، وإفقار المواطنين وضرب القدرة الشرائية، وانعدام الخدمات الأساسية.
- دفع اللبنانيين إلى الهجرة.
إزاء هذا الواقع المرير، يرى حزب الكتائب في الانتخابات النيابية المقبلة فرصةً لاستكمال المواجهة من أجل استعادة السيادة ومحاسبة كل من أوصل لبنان إلى القعر ولتطوير النظامين السياسي والاقتصادي وطرح إصلاحات هيكلية أساسية ترسّخ خيار اللبنانيين في الوحدة والمساواة ضمن التنوّع.
وبما أنّ حزب الكتائب اللبنانية اعتاد الوضوح والشفافية في رؤيته وخياراته وسياساته ومواقفه، فهو يضع بمتناول كل اللبنانيين واللبنانيات برنامجه الانتخابي لعام 2022 الهادف إلى بناء دولة سيدة مستقلّة يحترم فيها الإنسان والتنوّع، دولة مدنية لامركزية حيادية عادلة ذات اقتصاد حر قويّ ومنتج.
السيادة
إن السيادة مبدأ مكوِّن للدولة وملازم لوجودها. وعلى الرغم من جلاء القوات الإسرائيلية عام 2000، ومن بعدها القوات السورية عام 2005، لا تزال الدولة اللبنانية معطّلة، هي وسيادتها. فعقب صراع طويل، وقعت مؤسسات الدولة اللبنانية تحت قبضة حزب الله بعد تسليمه البلاد عام 2016 نتيجة تسوية أدّت إلى انتخاب حليفه رئيسًا للجمهورية وإقرار قانون انتخاب أعطاه الأكثرية في مجلس النواب.
هذه المعادلة سمحت لحزب الله بالتحكّم الكامل بالمفاصل السيادية فيُشرف على ترسيم الحدود ويصنّع المسيّرات ويُطلقها بمعزل عن القوى الشرعية اللبنانية مرتكزاً إلى ترسانة حربية كبيرة يستخدمها في ترهيب الخارج والداخل. كما انخرط حزب الله في النزاعات الإقليمية العابرة للحدود خدمةً للأجندة الإيرانية وتعرّض لأصدقاء لبنان الذين ابتعدوا عنه، فبات لبنان معزولاً ومطوّقًا بالعقوبات ومصيره مرتبطًا بالمفاوضات في فيينا.
أضف إلى ذلك الوجود الفلسطيني المسلّح على الأراضي اللبنانية وانخراط بعض فصائله في المحور الإيراني وضمن مربعات أمنية مغلقة، وعدم تسليح الجيش اللبناني بشكل كامل وجديّ وعدم السماح بنشره على طول الحدود اللبنانية وضبطها وعدم تحصينه في وجه الأزمة الاقتصادية التي تضرب لبنان.
الدفاع والأمن الوطني
الجيش والأمن
- نشر الجيش على كل الحدود اللبنانية وفي كل المناطق بحيث لا تبقى منطقة عصية على السيادة اللبنانية، ومن ضمنها المخيمات والقواعد الفلسطينية.
- إستكمال تسليح الجيش اللبناني وتكليفه وضع استراتيجية وطنية دفاعية لمواجهة كل الأخطار التي تهدّد أمن لبنان وسلامة حدوده وأرضه واستقلاله.
- تطبيق موجبات الدستور اللبناني والقرارات الدولية ١٥٥٩ و١٦٨٠ و١٧٠١ لجهة حصر السلاح بيد القوات المسلّحة اللبنانية الشرعية، والعودة إلى اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل.
- منع أي لبناني من المشاركة في أية أعمال عدائية خارج لبنان.
- مأسسة المجلس الأعلى للدفاع وتحويله إلى هيئة تنسيق دائمة بين الأجهزة المختصة لصون الأمن القومي.
- تحديد دور ومهمات وصلاحيات كل من الأجهزة الأمنية والعسكرية ومعالجة تضارب الصلاحيات في ما بينها.
- إنشاء الجهاز الترقبي للحوادث الذي قَدَّم اقتراح قانونه الوزير الشهيد بيار الجميّل وإقرار خطة وطنية للحماية المدنية بغية مواجهة الكوارث الطبيعية أو الصناعية.
الحدود
- ترسيم الحدود اللبنانية البرية والبحرية، وذلك بشتى الوسائل المتاحة بما فيها الأقمار الاصطناعية بحيث لا تقوم بعد اليوم أي حجة لمنع هذه العملية من أن تكتمل وتصبح راسخة، واستكمال المفاوضات غير المباشرة في الناقورة وتثبيت حقوق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة جنوباً وشمالاً.
- اللجوء إلى كل الوسائل الدبلوماسية لاستعادة الأراضي اللبنانية المتنازع عليها. ويبدأ ذلك أولاً بتنفيذ سوريا قرار مجلس الأمن الذي يطالبها بتسليم لبنان والأمين العام للأمم المتحدة الوثائق التي تثبت الملكية اللبنانية لهذه الأراضي ومداها.
- إقفال المعابر غير الشرعية كافة وضبط المعابر الشرعية.
السياسة الخارجية
- تضمين مقدّمة الدستور بنداً ينصّ على حياد لبنان الدائم وفقاً للاقتراح المقدّم من الكتائب والعمل على اعتراف مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية به وبقيمة لبنان كمساحة حوار بين الحضارات والثقافات والأديان.
- استعادة لبنان لعلاقاته الدولية والعربية بما يتناسب مع تاريخه كعضو فاعل في المحافل الدولية ومؤسّس لجامعة الدول العربية.
- إنهاء ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية عبر الكشف عن مصيرهم، ودفع تعويضات لهم أو لأهلهم.
- مراجعة جميع الاتفاقيات اللبنانية-السورية وتعديلها، وإلغاء المجلس الأعلى اللبناني-السوري، واتفاقية الأمن والدفاع بين البلدين واعتماد الأصول والمبادئ الدبلوماسية في التعامل بين لبنان وسوريا.
- القيام بمسح شامل للسوريين في لبنان وإجراء الاتصالات الدولية اللازمة لتخفيف عبء اللاجئين على لبنان والعمل على استقبال الدول العربية لعددٍ منهم بانتظار عودتهم إلى سوريا.
- إقرار قانون العفو العام عن اللبنانيين المبعدين إلى إسرائيل الذي تقدّم به حزب الكتائب.
- الإلتزام بالمبادرة العربية للسلام (إعلان بيروت 2002) وبالقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية حق، وإطلاق مؤتمر دولي حول قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، على أساس مبدأ حق العودة ورفض التوطين، توصلاً إلى خطة شاملة من أجل توزيع أعباء الوجود الفلسطيني في لبنان على كل الدول الصديقة إلى حين عودتهم إلى بلدهم.
- إنشاء صندوق مالي اغترابي مدرج في البورصة للاستثمار في شركات لبنانية.
الديمقراطية
أدّت أزمة الثقة العميقة التي نشبت بين اللبنانيين والمنظومة الحاكمة بعد ثورة تشرين 2019 إلى تقويض النظام السياسي في لبنان الذي من المفترض أن يستمد شرعيته من الشعب مرتكزاً في بعده القانوني على الفصل بين السلطات واعتماد الحكم الصالح وسيادة القانون وهي أسس مفقودة اليوم نتيجة الفساد والصفقات وتسليم السيادة.
يحتاج لبنان إلى ورشة إصلاحات دستورية وقانونية وهيكلية وتصويب للممارسة لاستعادة ثقة الناس بالمؤسسات وإرساء دولة الحق والحكم الرشيد عبر تعزيز منطق المساءلة والمحاسبة واحترام الدستور والمهل الدستورية وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية لتوطيد الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
يبدأ بناء الدولة العادلة والقوية من مصالحة الناس مع السياسة عبر إعادة ثقتهم بممثليهم والارتقاء بالحياة السياسية إلى خدمة المصلحة العامة لا المآرب الشخصية، في موازاة تطوير النظام وسلطاته الدستورية، واستكمال بناء الدولة المدنية عبر إقرار التشريعات الضرورية لذلك، مع احترام مقتضيات تعددية المجتمع اللبناني، وإقرار اللامركزية، وتحقيق استقلالية فعلية للسلطة القضائية، وتعزيز أجهزة الرقابة ومكافحة الفساد.
الشفافية
- وضع دليل سلوكيات “Code of Conduct” يُلزم الرؤساء والوزراء والنواب وكبار الموظفين العموميين بقواعد سلوك معيّنة طوال فترة توليهم المسؤولية العامة.
- إقرار قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء والموظفين العموميين والمتعهّدين الذين يحصلون على تعهدات ومشاريع حكومية، إضافة إلى أصولهم وفروعهم.
- إقرار اقتراح قانون استقلالية القضاء وتعديل آليتي اختيار مجلس القضاء الأعلى وإجراء التشكيلات القضائية.
- تحرير ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والأجهزة الرقابية من وصاية السلطة التنفيذية، وإلزامها بإرسال تقارير شهرية مفصّلة إلى النواب.
- حصر المناقصات العمومية واستدراج العروض بإدارة المناقصات.
- تعيين وسيط الجمهورية.
الدولة المدنية والمؤسسات الدستورية
- إقرار قانون انتخاب جديد لمجلس النواب يعتمد النظام الأكثري في الدائرة الفردية المقدَّم من نواب الكتائب، على أن يتم تخفيض العدد الحالي للنواب.
- إنشاء مجلس شيوخ لتمثيل المجموعات التاريخية اللبنانية.
- تعديل الدستور لتحديد المهل المرتبطة بكل الاستحقاقات الدستورية مثل تسمية رئيس حكومة وتشكيل حكومة جديدة على سبيل المثال لا الحصر.
- تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لجهة إلزام توزيع جدول أعمال مجلس النواب قبل أسبوع على الأقل في الحالات العادية وقبل 72 ساعة في الحالات الاستثنائية أو الطارئة واعتماد التصويت الإلكتروني المقدّم من الكتائب، وتطوير الموارد البشرية في البرلمان عبر تزويد النواب بمعاونين برلمانيين مختصّين، إلى جانب تعديلات أخرى.
- وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء، تحدّد فيه صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ودقائق تطبيق الدستور.
- إقرار قانون مدني اختياري للزواج والأحوال الشخصية.
اللامركزية والحكم المحلي
- تخصيص وزارة للسلطات المحلية وفصلها عن وزارة الداخلية.
- إقرار اقتراح قانون البلديات المقدّم من نواب الكتائب وتعديل قانون الرسوم والعلاوات البلدية.
- إقرار اقتراح قانون اللامركزية المقدّم من نواب الكتائب والذي وصل إلى خواتيمه في اللجان النيابية وإعادة النظر في التقسيمات الإدارية الحالية، على أن تُعطى المجالس المحلية صلاحيّات تقريريّة وإداريّة وماليّة واسعة.
- إلغاء الرقابة المسبقة وتفعيل الرقابة اللاحقة على السلطات المحلية عبر تعيين محاكم إدارية وفروع لديوان المحاسبة في المحافظات التاريخية للحدّ من الفساد الإداري والهدر المالي ومراقبة حسن تطبيق القوانين المحلية.
- إقرار جدول زمني مفصّل في مجلس الوزراء يُحدّد التاريخ السنوي لتوزيع مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الهاتف الخلوي.
- إنشاء معهد تدريب وتأهيل حول الإدارة البلدية وإدارة الشؤون الإنمائية.
الإدارة العامة
- إلغاء مجلس الإنماء والإعمار والصناديق والهيئات الرديفة لعمل الوزارات واستبدالها
بوزارة التخطيط. - إقرار قانون الحكومة الإلكترونية ومراسيمه التطبيقية مع جدول زمنيّ محدد لتطبيقها.
- إجراء مسح لحاجات الإدارة العامة من الموظفين بهدف تنقية الإدارة من الوظائف الوهمية، وإعادة توزيع الفائض وفق الحاجة في المراكز الشاغرة في سائر المؤسسات الحكومية أو في القطاع الخاص مقابل منحه تحفيزات محدّدة.
- وقف التعاقد بكل أشكاله وإجراء مباريات مفتوحة لملء الشواغر في الهيكلية الجديدة للإدارة.
- تطوير الإحصاء المركزي وتفعيل دوره بحيث تصبح التشريعات والقرارات الحكومية مبنيّة على أرقام وإحصاءات دقيقة.
الإقتصاد
يعاني لبنان من أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه بسبب النموذج الاقتصادي الذي تم إعتماده عقب اتفاق الطائف. فقد أدى التوافق السياسي إلى تقسيم موارد الدولة على الزعامات الطائفية المتناحرة في البلاد وإرساء اقتصاد ريعي يقتات على دولة يعصف بها الفساد.
حظيت السياسات المالية والنقدية بدعم سياسي مستمر، إذ استغلّت الأحزاب إمكانية وصولها إلى موارد الدولة لتمويل شبكات المحسوبية الخاصة بها. وقد شكّلت سياسة المحسوبية عقبة رئيسة أمام النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وأدت إلى استنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي الذي تراكم بتكلفة هائلة واستشراء الفساد في كل القطاعات. وحالت أيضًا دون الإصلاحات التي طال انتظارها وجعلت البلاد أكثر تأثرًا بالأحداث الخارجية.
مع نشوب الحرب في سوريا واستيلاء حزب الله على السلطة، تدهورت علاقات لبنان مع الدول العربية والمجتمع الدولي. وقد ساهم ذلك في إحداث حالة من عدم اليقين السياسي والاجتماعي في البلاد وأشعل فتيل عدم الثقة بالدولة واستقرارها المالي. وقوَّض ذلك أيضًا تدفقات العملة الأجنبية إلى لبنان، ليبدأ صافي الأصول الأجنبية أول انخفاض متواصل له في تاريخ لبنان.
وقد أدّى تفشي وباء كورونا في مطلع عام 2020 والأزمة الحكومية ثم الانفجار المدمّر لمرفأ بيروت في 4 آب 2020 إلى زيادة الضغوطات على الاقتصاد.
إنّ النموذج الاقتصادي القديم غير قابل للإصلاح. الحلّ الوحيد يكمن في وضع رؤية اقتصادية جديدة واضحة ومستدامة تهدف إلى تحقيق نمو متوازن وخلق فرص عمل.
السياسة المالية
- وضع رؤية إقتصادية ثم إقرار موازنة عامة تراعي الاستراتيجية الاقتصادية للنهوض والتعافي وتعقد بحسب الأصول وتحترم مبادئ الوحدة والسنوية والشمولية ومبدأ عدم تخصيص الإيرادات والالتزام بقطع الحساب وبالمهل الدستورية.
- فرض سقف على عجز الموازنة يتبعه خفض تدريجي في العجز كل عام بهدف تحقيق فائض أولي على الناتج المحلي بنسبة 1.5% في 2024.
- وقف سلفات الخزينة المعطاة لمؤسسة كهرباء لبنان لتحقيق التوازن المالي عبر:
- إعادة النظر بالتعرفة المتّبعة.
- تفعيل الجباية وضبط السرقة إضافةً إلى تزويد كل الوحدات المستهلكة بعدادات إلكترونية مع إمكانية دفع المستحقات عبر اعتماد العمل بالبطاقة المدفوعة سلفًا.
- تحسين حوكمة مؤسسة كهرباء لبنان وإدارتها وتخفيض الكلفة التشغيلية.
- إصلاح القطاع العام عبر تقليص حجمه وزيادة الإنتاجية في جهاز الدولة الإداري من خلال:
- إنجاز مسح شامل للموظفين في الإدارة العامة وتحديد الفائض والحاجات الفعلية وتحديد أعداد الموظفين والمتعاقدين لضبط كتلة الأجور.
- إعتماد تصنيف وتوصيف صحيح وعصري للوظائف.
- إلغاء جميع الوظائف الوهمية المخالفة للقوانين.
- وضع “خطة انتقالية للقوى العاملة”، مع التركيز على توفير الفرص لموظفي القطاع العام بغية توزيعهم وفقًا للأولويات الحكومية المتغيّرة، أو تدريبهم على إيجاد عمل في القطاع الخاص.
- إعتماد الحكومة الإلكترونية ورقمنة الخدمات العامة في إدارات الدولة وتطويرها.
- إجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وجميع الوزارات والمؤسسات العامة والإدارات العامة وفي كل العقود والمناقصات والصفقات العمومية التي أُجريت في الأعوام الخمسة عشر الأخيرة.
- مكافحة التهرّب الضريبي من خلال أتمتة (automation) المعاملات الجمركية وتحسينها وتفعيلها، تعزيز الرقابة والأمن وتطبيق القوانين ذات الصلة وتفعيلها خصوصًا القوانين التي تُحدّد آليات معاقبة المهربين.
- إعادة النظر بالإعفاءات الضريبية واستبدال الإعفاءات التي لا جدوى منها بحوافز ضريبية تخدم الرؤية.
- إصلاح السياسة الضرائبية بهدف رفع نسبة الضرائب المباشرة في مجموع الإيرادات الضريبية مقارنة بنسبة الضرائب غير المباشرة:
- تطبيق الضريبة التصاعدية الموحّدة على الدخل لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين الجباية وتأمين الالتزام ومحاربة الغش والتهرب الضريبي والاقتصاد الخفي.
- خفض الضريبة على القيمة المضافة للسلع الأساسية وترشيد نطاق تطبيق الضريبة النوعية لتشمل جميع السلع والمنتجات غير الأساسية.
- فرض ضريبة تضامنية على الثروة على الأسر التي تتجاوز ثروتها عتبة محددة (5 ملايين دولار) علاوة على ضرائب الدخل.
- تحصيل بعض الضرائب مباشرة على المستوى المحلي مثل ضرائب الأملاك المبنية.
إعادة هيكلة حاسمة للدين العام
- وضع خطة “التعافي الاقتصادي والمالي” لتكون الرؤية والسياسات واضحة وتشكل أساسًا صلبًا للمفاوضات.
- البدء فورًا بمفاوضات مع الدائنين والاتفاق على توزيعٍ واضح وعادل للخسائر الإجمالية التي تكبّدها الاقتصاد اللبناني مع تبنّي سياسة عامة أساسية تهدف إلى حماية المودعين.
- إنشاء هيئة مكلّفة بإدارة الدّين العام وإعادة هيكلة حاسمة بهدف تخفيض حجمه الذي بات يقارب الـ 200% من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون الـ 90% على مدى السنوات الأربع المقبلة.
- إنشاء صندوق سيادي كمرحلة انتقالية يتضمّن أصول مصرف لبنان بما فيها شركة الطيران الوطنية (MEA) وكازينو لبنان وأملاك الدولة ومؤسساتها، ويُدار من قبل جهة مستقلة لتحسين إدارة هذه الاصول ورفع قيمتها. ويسمح هذا الصندوق للمودعين باسترداد أموالهم من خلال الأرباح التي تحقّقها المؤسسات. إضافة إلى خصخصة بعض مؤسسات الدولة في المستقبل بعد ارتفاع قيمتها وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في لبنان.
السياسة النقدية
- ضخ سيولة بالعملة الأجنبية عبر الدول المانحة وصندوق النقد الدولي من أجل إتاحة السيولة النقدية الأجنبية، واستعادة الثقة، وتهيئة الظروف اللازمة للانتعاش الاقتصادي.
- إصدار قانون موقت لضبط وتنظيم رأس المال، بما يتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي، من أجل الحدّ من تدفق رأس المال الأجنبي إلى خارج البلاد، مع ضمان معاملة المُودعين بشكل عادل ومتساوٍ وإنهاء الانتهاكات والتجاوزات المتواصلة.
- إعادة رسملة القطاع المصرفي وإعادة تخمين الأصول والنظر في أعداد المصارف اللبنانية ودمجها.
- فرض التدقيق والرقابة الجنائية على مصرف لبنان مما يتيح لنا تحديد الخسائر الحقيقية لمصرف لبنان لا سيما نتيجة الهندسات المالية وانخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي (بخاصة وأن الفرق بين الأصول والخصوم بالعملة الأجنبية سلبي) كما ونتيجة التخلّف عن سداد السندات بالعملة الأجنبية.
- فرض ضريبة استثنائية لاسترجاع الأرباح والفوائد الناتجة عن الهندسات المالية.
- توحيد أسعار صرف العملات الأجنبية، بمساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي:
- إزالة اللوائح التنظيمية والحواجز التي تعيق عمليات سوق الصرف الأجنبي.
- إنشاء منصة صرف أجنبي تتمتع بالشفافية والسيولة والكفاءة بما يسمح لأسعار الصرف بالاستجابة لقوى السوق.
- تقليص دور مصرف لبنان في صنع السوق، وحصره في إدارة التقلّبات.
بيئة الأعمال
- تحديث التشريعات والأنظمة ذات الصلة وتفعيلها، كقانون المنافسة وقانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وقانون استقلالية السلطة القضائية. هذا بالإضافة إلى ضرورة تعديل العديد من القوانين كقانون حماية المستهلك وتلك المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وغيرها مع التشديد على الالتزام بتنفيذ القوانين التي تمّ إقرارها ولم تطبَق كما يجب.
- إصدار قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية للتعريف بالمنتوجات اللبنانية وبجودتها والترويج لها في الأسواق الخارجية والداخلية وتأمين الحماية للمستهلك والمنتج.
- وضع استراتيجية لترويج الصادرات اللبنانية (National Export Promotion Strategy) لتحديد السلع ذات القيمة المضافة وإيجاد الأسواق المناسبة لها، وذلك من خلال التعاون بين الوزارات والمؤسسات المعنية كافة من القطاعين العام والخاص.
- تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية والسعي إلى إيجاد أسواق جديدة لتصريف الصادرات اللبنانية وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، خصوصًا مع البلدان التي يتمتّع لبنان فيها بأفضلية معيّنة.
- إعادة تفعيل “الوكالة اللبنانية لتعزيز الصادرات” (LEBEX) ودعمها.
- إعفاء تصدير المنتجات المصنوعة في لبنان من ضريبة الدخل بنسبة 100% لتشجيع الاستثمار الاقتصادي الإنتاجي.
- تفعيل عمل مجالس الأعمال الثنائية والاستفادة من المغتربين اللبنانيين وتحويلاتهم للاستثمار في مشاريع تحفّز النمو وتخلق فرص عمل وتحرّك العجلة الاقتصادية.
- تقييم الاتفاقيات التجارية القائمة (إتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى) ليصار إلى مراعاة مصلحة لبنان وقطاعاته الإنتاجية والتجارية.
- إعادة إحياء ملف انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية ومشاركته الفعّالة في كل المفاوضات المتّصلة بها.
- خلق بيئة أعمال داعمة للمرأة من خلال منح حوافز وسياسات خاصة وتدريب متخصّص، وتأمين الدعم لهذه الأعمال من المانحين والمبادرات في القطاع الخاص.
- وضع برنامج لبناني- دولي لدعم الشباب في إطلاق مشاريع إنتاجية برأسمال محدود وبشكل خاص في المناطق التي تقع خارج نطاق العاصمة، ووضع سياسة إسكانية تهدف إلى تمكين الشباب والشابات اللبنانيين من تملّك شقق سكنيّة بأسعار مدروسة تشجّعهم على البقاء في لبنان.
- خلق منطقة تكنولوجيا وابتكار لدعم الشركات الناشئة وتأمين بيئة أعمال وبنية تحتية وتحفيزات ملائمة لجذب الاستثمارات.
البنى التحتية
- إعادة تأهيل البنى التحتية عبر اعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالأخص في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والطرق والصحة وغيرها من المجالات للتخفيف من كلفة الإنتاج وبالتالي تعزيز تنافسية القطاعات.
- السماح للبلديات بإنتاج الطاقة النظيفة والمتجدّدة وإدارة إنتاجها.
- التشديد على ضرورة إجراء الإصلاحات المطلوبة والتي تم الاتفاق عليها في مؤتمر سيدر من أجل الحصول على التمويل لإنفاذ المشاريع المهمة للاقتصاد.
- إقرار المراسيم التطبيقية للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز دينامية التنمية المستدامة وتعزيز النمو من خلال توظيف إمكانات القطاع الخاص البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية لتمويل وإنشاء بنى تحتية.
- تسريع عجلة إنشاء شركة “ليبان تيليكوم” التي من مهامها إدارة شبكة الخطوط الثابتة وتطويرها، بالإضافة إلى خلق الشبكة الثالثة للهاتف الخليوي من أجل تحقيق المنافسة الحقيقية.
- فصل النقل عن وزارة الأشغال العامة وإنشاء وزارة للنقل هدفها إقرار سياسة شاملة لقطاع النقل البري والبحري وتطبيقها.
- تحسين وسائل النقل المشترك عبر اعتماد الـترامواي في المدن الكبرى والباصات بين الساحل والجبل وتطبيق نظام تكنولوجيّ ذكيّ.
- إعادة العمل بمطاري القليعات وحامات للطيران المدني، وكذلك دعم تجهيز مطار ريّاق العسكري وتوسيعه لتحفيز النشاط الاقتصادي، كما واستحداث مطار جديد في منطقة جبل لبنان الشمالي.
- إنشاء أبراج لمواقف السيارات في بيروت والمدن الكبرى التي تعاني من زحمة السير وعدم توفّر مواقف كافية للعموم.
قطاع النفط والغاز
- الالتزام بالأطر الدولية والمحلية لتحسين الشفافية عبر استكمال انضمام لبنان لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، واستكمال مناقشة القوانين المحلية التي تعزز الشفافية في القطاع وإقرارها، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة بالقطاع من أجل مراقبة عمل الدولة والقطاع الخاص.
- إقرار قانون عصري وشفاف للصندوق السيادي اللبناني يحفظ عائدات الصناعات الاستخراجية للأجيال القادمة مع الأخذ بعين الاعتبار التنمية الاقتصادية والمحلية من ضمن أهداف الصندوق.
- إقرار الاستراتيجية الاقتصادية للقطاع وتفاصيلها بحيث يتم تحديد حجم الغاز والنفط في الاقتصاد المحلي ووجهة الاستفادة منه، ودعم القطاعات الأخرى المتصلة مباشرةً أو بطريقة غير مباشرة بقطاع النفط والغاز بهدف زيادة فرص العمل ودعم التعليم المهني والتقني المتخصص في هذا القطاع.
- إنشاء الشركة الوطنية للنفط بعد ثبوت وجود موارد احتياط بترولي تجاري في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان ووضع أقصى معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية وذلك بعدم إخضاعها للمحاصصات السياسية.
النموذج الاقتصادي
الزراعة
إنطلاقًا من الدور المهم الذي يمكن لقطاع الزراعة أن يلعبه في الاقتصاد، يجب زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من خلال:
- دعم المواد الأولية المستخدمة في الزراعة.
- تعزيز الأساليب والتكنولوجيات الحديثة ودعم اعتمادها من أجل تحسين إنتاج المحاصيل وجودتها.
- تحسين معايير الإنتاج الغذائي المحلية وتعزيز شفافية السلسلة التسويقية والتوزيع.
- دعم عملية تحويل وانتقال الزراعة إلى المحاصيل ذات القيمة العالية، كبدائل عن التبغ وغيرها من المحاصيل ذات القيمة المنخفضة.
- تحقيق الاستفادة القصوى من إمكانيات التصدير من خلال تيسير النفاذ إلى الأسواق العالمية وتحسين الجودة والقدرة التنافسية.
- إصدار المراسيم التطبيقية والسير في زراعة الحشيشة لأغراض طبية بهدف إنتاج مستحضرات طبية ذات قيمة عالية مع التركيز على التصدير وفقًا للإطار التنظيمي المطلوب.
الصناعة والسياحة
- إعطاء الأولوية للقطاعات الفرعية ذات الإمكانيات العالية والتي تستفيد من نقاط القوّة المتوفّرة في لبنان كالصناعات الغذائية والمنتجات الاستهلاكية التي تعتمد على التصاميم المبتكرة والمهارات التسويقية والقطاعات المتعلقة بالمنازل مسبقة الصنع والأثاث، بالإضافة إلى القطاعات الفرعية التي تتطلّب مهارات متخصصة بالرعاية الصحية مع التركيز على الأدوية والمنتجات المستخلصة من الحشيشة.
- إنشاء مناطق صناعية تتوفّر فيها بنية تحتية عالية المستوى وخدمات للمساندة الشاملة ودعم بنيوي لكل قطاع.
- وضع سياسات تعزّز السياحة الترفيهية من الدول الخليجية والعربية والدول الأوروبية ودول الاغتراب اللبناني، بما فيها خفض كلفة بطاقة السفر إلى لبنان على متن طيران الشرق الأوسط.
- تطوير مراكز السياحة البيئية وتعزيز سياحة الأعمال والسياحة الدينية وتحفيز السياحة الطبية والاستشفائية.
الخدمات المالية
- تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية وضمان تنويع قاعدة الأصول من خلال تقديم قروض جاذبة إلى القطاعات المنتجة ذات الأولوية، إلى جانب توفير المستوى الأمثل من الكفاءة من حيث الكلفة وفعالية إدارة المخاطر.
- إستحداث الخدمات المالية غير المصرفية وتطويرها.
- تحويل لبنان إلى وجهة استثمارية.
- إنشاء مراكز تميّز محددة الاختصاصات والخدمات المعدة للتصدير الإقليمي.
اقتصاد المعرفة
- مواكبة الاقتصاد اللبناني للتطور العالمي لا سيما على صعيد التحوّل إلى اقتصاد رقمي من خلال الالتحاق بموجة الحكومات الرقمية e-government وتقديم الخدمات الرقمية وإجراء العمليات إلكترونيًا وتحديد قطاعات معيّنة تكون رائدة في مجال الاقتصاد الرقمي إقليميًا وعالميًا.
المجتمع
دأبت الكتائب اللبنانية منذ نشأتها على اعتبار حرية الإنسان وكرامته مبرِر وجود لبنان، وسعت إلى توفير الإطار المناسب كي يعيش اللبناني كريماً على أرضه واعتبرت أن قضايا الإنسان والمجتمع لا تنتظر، لا التوافق السياسيّ، ولا التسويات التي يفرضها منطق القوة وتخلو من منطق الحق. المسألة الاجتماعية لا تستأذن أحداً لأنها تقرع طبول الحق، حق الفئات المهمشة التي يكاد يسحقها القهر، من الأسر الأكثر فقراً، الى ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة وكبار السن، والأطفال، إلى العمال، والعاطلين عن العمل الذين يفتقرون الى أي شبكة أمان اجتماعية. وكما أظهرت الكتائب ريادة في التعاطي مع الشأن الاجتماعي، تنبري اليوم لتنتصر للمستضعفين ولتناضل مجدداً للوصول الى دولة تنطلق من الميثاق الاجتماعي -2010- والاستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية -2011- لتحقيق الأولويات الوطنية التالية:
- الإنماء المتوازن وتأمين فرص العمل المنتج.
- تحقيق الاندماج الاجتماعي للفئات الضعيفة والمهمّشة.
- تقليص التفاوت الاجتماعي والمناطقي، وتخفيف حدّته ضمن سياسة تنموية هادفة إلى تحقيق الأمن الاجتماعي في كل لبنان.
ويكون ذلك عبر حماية حقوق الانسان والحريات العامة ووضع سياسة صحية تحافظ على سلامة الإنسان والمجتمع وتأمين الحماية الاجتماعية واعتماد سياسة تربوية نوعية وتعزيز تكافؤ الفرص وتوفيِر حقوق العمال، فضلاً عن تأمين التماسك الاجتماعي في مجتمع يدفع المواطنين لا سيما الشباب منهم نحو الإنجاز والرفاه والطموح في أرض وطنهم.
حقوق الإنسان والحريات العامة
- إلغاء وزارة الإعلام والرقابة المسبقة للأمن العام على الأعمال السينمائية والفنية، وإعادة النظر بصلاحيات المجلس الوطني للإعلام ومهماته ليشمل الإعلام الإلكتروني.
- إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة.
- توسيع صلاحيات لجنة الدفاع والداخلية في مجلس النواب لتعزيز آلية مراقبة أداء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية لضمان احترام حقوق الإنسان والحريات العامة.
- إلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء ومحاكمتهم امام القضاء العادي.
- إقرار اقتراح تعديل قانون القضاء العسكري المقدّم من نواب الكتائب والذي يهدف إلى حصر صلاحيات المحكمة العسكرية بالقضايا التي تتعلّق بالعسكريين فقط وحصر صلاحية النظر في كلّ النزاعات التي تنشأ بين عسكريين ومدنيين بالمحاكم العدلية دون سواها، وضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة، وإعداد قضاة المحاكم العسكرية في معهد الدروس القضائية.
- بناء سجون جديدة وتأهيل الحالية وتحسين أوضاع السجناء بما يتناسب مع حقوق الإنسان.
- تطبيق قانون العقوبة البديلة للسجن لا سيما العقوبة الاجتماعية والحرية المشروطة وتدابير أخرى ترمي إلى تأهيل المحكومين لا معاقبتهم فقط.
- الحدّ من حالات التوقيف الاحتياطي، ومنع التوقيف بواسطة الهاتف من قبل المدعين العامين.
- إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة في قوانين الأحوال الشخصية والجنسية والعقوبات والعمل والضمان الاجتماعي.
- إقرار قانون منع زواج القاصرين والقاصرات وتحديد 18 سنة كحدّ أدنى للزواج.
- إعتماد نظام الكوتا النسائية بنسبة 30% على الأقل في الانتخابات النيابية والبلدية وشتى مجالات الوظائف العامة.
- إلغاء المواد القانونية في قانون العقوبات التي تجرّم المثلية الجنسية.
- إقرار قانون لتنظيم عمل العاملات في الخدمة المنزلية وحمايتهنّ ومعاقبة حجز حريّتهنّ.
- إدماج منظور النوع الإجتماعي في كلّ التشريعات والخطط والاستراتيجيات.
الرعاية الصحية
- الإسراع في إنشاء الوكالة الوطنية للدواء وإقرار المراسيم التطبيقية ذات الصلة.
- الإسراع في إنشاء المختبر المركزي لضمان نوعية وجودة الدواء والمحافظة على صحة المواطنين عبر تسجيل الدواء السليم ومراقبته في الأسواق وضبط الأسعار.
- إعتماد سياسة دوائية مستدامة مبنيّة على جودة الدواء ونوعيته، ركيزتها الأساسية دعم الصناعة الدوائية المحلية والحفاظ على المكاتب العلمية ودورها الأساسي في الأبحاث.
- توحيد الصناديق الضامنة واعتماد بطاقة دوائية موحّدة لكل المواطنين (carte vitale) وتخصيص كل المنح والمساعدات المالية لتغذية البطاقة الدوائية.
- إقرار قانون الضمان الصحي المجاني للذين تفوق أعمارهم 65 سنة بموازاة تعديل قانون العمل بما يفي بمستلزمات التغطية الصحية للعاملين كافة، ويضمن تغطيتها بعد التقاعد للعامل ومن هم على عاتقه قانونًا، وهذا الإجراء يخفف من وطأة الفاتورة الصحية للمسنين أي من هم الأكثر حاجة إلى هذه العناية.
- تفعيل وتحديث البطاقة الصحية لغير المضمونين وتحديد مساهمة الدولة فيها وفقًا لميزانية مسبقة، وبذلك يستفيد المرضى من خدمات استشفائية بأسعار مخفّضة في المستشفيات الحكومية والخاصة.
- تنظيم علاقة المستشفيات الخاصة بالجهات الضامنة على المستويات كافة وتطويرها، وإعطاؤها حقوقها المزمنة والمتوجبة وتعزيز الرقابة عليها، على ألا تفوق القدرة الاستشفائية لهذه المؤسسات 50% من عدد الأسرّة اللازمة.
كرامة الإنسان والأمان الاجتماعي
- إصلاح الواقع النقابي واستحداث نقابات موحّدة لكل قطاع بعد إلغاء النقابات الوهمية واعتماد نظام انتخابي شفاف وواضح.
- إصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- العمل على توحيد الصناديق العامة الضامنة لكل العاملين في القطاعين الخاص والعام مع الأخذ بعين الاعتبار وضع دراسة موضوعية لنسبة التغطية الصحية المترتبة على الصناديق الضامنة بحيث لا تُثقل كاهل المريض، بالتوازي مع مكننة هذا الصندوق الموحّد.
- إقرار قانون ضمان الشيخوخة لتمكين المستفيدين من الحصول على معاش تقاعدي مناسب ومحق.
- تعزيز الرعاية المنزلية للفئات المستضعفة من خلال دعم العائلة اللبنانية لتمكينها من الاهتمام داخل المنزل بكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.
- تعزيز قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية والعاملين فيها وبناء سجل اجتماعي وطني دقيق وحديث.
- وضع سياسة إسكانية تهدف إلى تمكين اللبنانيين من تملّك شقق سكنيّة بأسعار مدروسة.
- خلق شبكة تعاون بين الجمعيات في لبنان لتنظيم العمل الاجتماعي وتوزيعه على المناطق بشكل متوازن.
- التحوُّل تدريجيًا عن برنامج دعم العملات الأجنبية الحالي، واستبداله بالتحويلات النقدية المباشرة إلى الأسر كخطوة أولى. وبعد ذلك، فإن أي برامج جديدة للدعم لا بد أن تشمل مخططًا شاملًا للحماية الاجتماعية يُدرَج في الموازنة المالية السنوية.
- تطوير عمل البرنامج الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً لمساعدة الأسر على مواجهة الفقر مع تعزيز حوافز العمل، وعدم الاعتماد الدائم على المساعدة الحكومية.
- تطبيق كامل للقانون 2000/220 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لا سيما في ما يتعلق بتجهيز الأماكن والمرافق العامة والمباني والأرصفة والحدائق، بالأسلوب الذي يُناسب حاجاتهم وقدراتهم، ومنح حوافز ضريبية لأصحاب المؤسسات الخاصة لتشجيع تأمين فرص عمل لهم.
- إستحداث برنامج تأمين ضد البطالة لحماية الفرد وعائلته أثناء البطالة القسرية.
- توجيه المزيد من التدخلات الحمائية إلى الفئات المهمّشة، وتعزيز قدرات مقدّمي الخدمات الاجتماعية ولا سيما مؤسسات الرعاية المتخصّصة، وإعادة تصويب الموارد نحو المجموعات ذات الدخل المتدنّي.
- إدخال مفاهيم المحاسبة، الشفافية، والحكم الصالح عبر تطبيق معايير الجودة وأنظمتها الملزمة للجمعيات والمؤسسات مقدمي الخدمات الاجتماعية.
- مراجعة دورية للمؤشرات الاقتصادية لربط الدخل بكلفة المعيشة.
- إستحداث صندوق لتأمين معاش دائم للعاملين الذين أصيبوا بإعاقة دائمة.
التعددية والثروة الثقافية
- تعليم اللغتين الأرمنية والسريانية وسائر لغات الطوائف المعترف بها اختياريًا في المدارس الرسمية والخاصة.
- إنشاء مكتبة عامة جامعة لكل المنشورات والأبحاث المتعلقة بتاريخ وقضايا وخصوصيات المجموعات الثقافية اللبنانية.
- إحياء التراث الثقافي والفكري والفني والأدبي وإجراء مسح عام للأبنية التراثية والثقافية وتصنيفها وحمايتها وإعداد استراتيجية شاملة لترميمها بالشراكة مع أصحابها والمصارف والجهات المانحة، وإطلاق ورشة التنقيب عن الآثار وترميمها على امتداد الأراضي اللبنانية.
- تفعيل الهيئة الوطنية للاحتراف لوضع معايير جودة وتنظيم هذا القطاع وتأمين التصريف للمنتجات لضمان استمراريته كجزء مهم من التنمية الريفية.
- دعم الإنتاج السينمائي والفني اللبناني والكتّاب الناشئين لتعزيز الصناعة الثقافية اللبنانية.
السياسة التربوية
- إعتماد اللامركزية في تنظيم الجامعة اللبنانية وإنشاء مجمعات مناطقية للجامعة اللبنانية لإنماء المناطق الموجودة خارج بيروت الإدارية لتخفيض كلفة المعيشة والسكن والتنقل على الطلاب.
- وقف عمليات الترخيص لجامعات خاصة جديدة ضمانًا لنوعية التعليم، وحصر إعطاء رخص الكليات الجديدة للبرامج التي تؤمّن احتياجات سوق العمل اللبناني، وإعادة النظر في تراخيص بعض الجامعات التي لا تؤمّن المستوى التعليمي الجامعي المطلوب وفقًا للمقاييس المعتمدة عالميًا.
- تفعيل ومأسسة عمل المجلس الأعلى للتعليم العالي وتعيين هيئة التقييم المنصوص عنها في قانون تنظيم القطاع لضبط وتطوير مستوى هذا التعليم وضمان ملاءمته مع حاجات سوق العمل بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للاستخدام.
- دمج المدارس الرسمية وإعادة تجميعها في تجمعات نموذجية وتوفير مواصلات للطلاب من المناطق المجاورة ضمن منطقة جغرافية واحدة وفق خطة استراتيجية تؤمّن جودة التعليم عبر تجميع الكوادر التعليمية ووقف الهدر وترشيد صرف الإمكانات المالية والفنية.
- وقف التعاقد واستحداث آلية جديدة لاختيار أفراد الهيئة التعليمية تأخذ بعين الاعتبار المستوى العلمي واللغات المتقنة ودورات التدريب التي قاموا بها وسنيّ الخبرة في التعليم والمباريات الخطية.
- تفعيل التفتيش التربوي وتحديثه وإنشاء جهاز مشترك بين القطاعين العام والخاص لتقييم جودة التعليم وتطويرها.
- إصدار كتاب موحّد لتاريخ لبنان يتضمّن الروايات المتعددة للمفاصل التاريخية، بحيث يحترم مختلف وجهات النظر ويترك للطالب استنتاج الحقائق.
- إعادة النظر بقانون التعليم العالي التقني لجهة سنوات التعليم والتدريب، وتصنيف الشهادات الخاصة والرسمية مهنيًا وفرضها في القطاعات المهنية وتفعيل المجلس الأعلى للتعليم التقني والعمل على تطوير مناهج التعليم المهني والتقني وتحسين صورته لضمان مكانة اجتماعية مرموقة تجذب الطلبة والمتدربين والأهالي نحوه وتوجّههم لاختيار مهنة المستقبل.
البيئة
وصل الوضع البيئي في لبنان إلى مستوى كارثي بعدما أمعنت المنظومة فيه تشويهًا، عبر ردم البحر بالنفايات، وتسميم الهواء وتلويث الأنهر، وتهديد المحميات الطبيعية لبناء السدود القاحلة وتشويه الجبال بالمقالع والكسّارات والبناء العشوائي والتعرّض للأبنية الأثرية والثقافية مع ما يترتب على ذلك من خسائر اقتصادية صعبة التعويض، ونتائج خطيرة على الحياة ببعدها الإنساني والنباتي والحيواني.
إنّ الحفاظ على الثروات الطبيعية والثقافية التي يتمتع بها لبنان يُشكلّ جزءًا لا يتجزأ من صون الهوية الوطنية في وجه التنفيعات والمحسوبيات والمحاصصة التي من شأنها القضاء على الإرث الثقافي والجمال الطبيعي في لبنان.
لذلك، يحتاج لبنان إلى خطة عمل تتضمن تشريعات وسياسات واضحة لمواجهة المشاكل البيئية، وتبعد الهمّ البيئي الجامع عن كل أشكال التجاذب السياسي، بموازاة التشدد في تطبيق القوانين الحالية.
إدارة النفايات الصلبة
- إقرار المراسيم التطبيقية والخطوات التنفيذية لقانون إدارة النفايات الصلبة بعد إجراء التعديلات اللازمة عليها بما يتوافق مع المعايير البيئية والعلمية المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، وإقرار الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة التي تتضمّن الخطوات العملية لتخفيف النفايات.
- تشجيع الفرز من المصدر، وتحفيز صناعات إعادة التدوير، على أن تكون هذه الإدارة لامركزية بإشراف الدولة.
- إقرار اقتراح القانون المقدّم من الكتائب اللبنانية، والقاضي بإلغاء الديون المستحقة على البلديات للصندوق البلدي المستقل جراء عقود إدارة النفايات الصلبة المقرّة في مجلس الوزراء دون قرارات من المجالس البلدية المعنيّة.
- تعيين هيئة ناظمة لقطاع النفايات الصلبة تحت وصاية وزارة البيئة، تكون مهمتها الإشراف على التنفيذ ومواكبة إدارة المناقصات والبلديات واتحاداتها في إجراء المناقصات اللازمة للجمع والنقل والكنس والفرز والمعالجة واسترداد الطاقة.
- تضمين موازنة وزارة البيئة نفقات إنشاء وتشغيل مراكز المعالجة واسترداد الطاقة في كل لبنان، على أن يبقى الجمع والكنس والفرز من صلاحية البلديات واتحاداتها وموازناتها.
التنظيم المدني
- تعديل قانون البناء لاعتماد معايير وشروط بيئية واضحة مثل المباني الخضراء التي تتميّز بتوفيرها لاستهلاك الطاقة.
- إعلان المناطق الخضراء المحيطة ببيروت الكبرى مناطق محمية وإقرار التشريعات والمراسيم المناسبة لذلك وزيادة المساحات الخضراء في المدن عبر خلق شوارع وساحات وحدائق عامة خضراء وصيانتها.
- إيقاف العمل في المقالع غير المرخصة قانوناً وتفكيكها وإلزام مالكيها المساهمة في إعادة تأهيلها، ووقف إعطاء أي رخصة جديدة لإنشاء أو استصلاح أي مقلع أو كسارة إلاّ في السلسلة الشرقية للبنان، نظرًا لاستخدام هذا النوع من التراخيص في زيادة التشويه، والتشدد في مراقبة حفريات ورش البناء في المناطق الجبلية التي غالبًا ما تُستخدم كغطاء لمقالع جديدة.
- جمع كل النصوص التشريعية التي تُعنى بالبيئة في قانون واحد، والتشدد في تنفيذ قانون حماية البيئة واستكمال إقرار مراسيمه التطبيقية كافة، ومنع استثناء المباشرة بتنفيذ أي مشروع عام أو خاص غير حائز على موافقة وزارة البيئة بناء على دراسة أثر بيئي خاصة به.
- إستكمال وضع التصاميم التوجيهية والخرائط التفصيلية للمناطق واستعمالات الأراضي بما يتلاءم مع الخطة الوطنية الشاملة لترتيب الأراضي، وإجراء إعادة نظر شاملة بالتصاميم السابقة وفق معيار الحفاظ على المناطق الحرجية والزراعية والجبلية ومحيط الأنهر والشاطئ.
- تنظيم المرافق الاقتصادية في مناطق محصورة وإزالة التعديات بعد التعويض على أصحابها) المصانع بمختلف فئاتها، المسالخ، قطاع تصليح السيارات، الموانىء، المطارات، محطات المحروقات.)
- وضع مخطط توجيهي عام للنمط العمراني في المناطق، ليضاف إلى التوجيهات الحالية للتنظيم المدني، للحفاظ على طابع القرى اللبنانية والحد من تحوّلها إلى أكوام من الباطون.
إدارة الثروة المائية وضمان جودتها
- إستكمال إنشاء البحيرات الجبلية وفقاً للخطة العشرية التي أقرت عام ٢٠٠٢.
- إعادة دراسة وتقييم السدود غير المنفذة في الخطة العشرية لتصبح مدرجات مائية على الأنهر، بما يخفّض كلفة الإنشاء والأثر البيئي السلبي للسدود الكبرى، إضافة إلى التقليل من خطر الإنهيارات والتصدع الجيولوجي وزيادة العوائد الكهرمائية.
- إعتماد الأبراج المائية بالتعاون بين مؤسسات المياه والبلديات الكبيرة واتحادات البلديات لتأمين المياه الصالحة للشرب إلى جميع المنازل في المدن والقرى.
- توجيه استثمارات مؤسسات المياه في المناطق باتجاه رفع كفاءة شبكات التوزيع التي تهدر أكثر من ٥٠ في المئة من المياه، بما فيه تركيب عدادات للمشتركين واعتماد الشبكة الذكية التي تسمح بقطع المياه عمّن لا يدفع فاتورته.
- ضمان جودة الموارد المائية من خلال مراقبة نوعيتها من قبل وزارة البيئة وتطبيق مبدأ “الملوث يدفع”، ووضع شروط واضحة وملزمة لاستثمار المياه الجوفية والسطحية.
- إستكمال شبكات الصرف الصحي على الأراضي اللبنانية كافة ووصلها بمحطات تكرير، وإيجاد الحلول اللازمة للفضلات الناتجة عن عملية التكرير.
الأملاك العامة البحرية والنهرية والجبلية
- تأمين تواصل الشواطئ وحرمات الأنهر وهدم منشآت الباطون واستبدالها بالخشب، وإلزام المؤسسات السياحية بتكرير المياه المبتذلة وترشيد استعمال المياه.
- إجراء مسح شامل لكل الأملاك العامة ووضع استراتيجية وطنية لاستثمارها والاستفادة منها.
- إعلان الأملاك العامة الجبلية والبحرية والنهرية محميات طبيعية ووقف إعطاء أي تراخيص بناء واستثمار جديدة فيها.
- إقرار خطة وطنية بالشراكة مع القطاع الخاص والدول المانحة لإعادة تشجير خط الأرز، وتشجير الشريط الملاصق للشواطئ.
- وقف كل عمليات التحديد والتحرير التي تطال مشاعات القرى وإلغاؤها، ومنع تحويلها إلى ملكيات فردية والتصرّف بها وبيعها، والعمل على تشجيرها وتحريجها.
نوعية الهواء
- تحويل الإنتاج الكهربائي الذي يشكّل قرابة ثلثي مسبّبات التلوث الهوائي إلى الغاز، ما يحسّن نوعية الهواء بشكل ملحوظ.
- إعتماد سياسة جمركية تحفيزية للنقل القليل الانبعاثات، وتشجيع استيراد الحافلات غير الملوّثة على حساب السيارات السياحية.
- التشدد في شروط نقل مواد البناء وتخزينها وحفظها بما يضمن ضبط نوعية الهواء وعدم التأثير على المياه الجوفية.
- زيادة الغرامات على المصانع التي لا تستعمل فلاتر لانبعاثاتها، وتجهيز المصانع كافة بحساسات للانبعاثات بالتوازي مع إطلاق قاعدة بيانات إلكترونية وطنية “أونلاين” لمعامل لبنان كافة ترصد انبعاثاتها وتنشرها على مدار الساعة.
